يكون الحكم فيه على كلّ « 1 » ما يوجد « 2 » في الأزمنة الثّلاثة . وتفسير المطلق والممكن والضرورىّ بذلك جائز ، لكنّه غير مناسب للغرض ، فإنّا إذا « 3 » قلنا للشّىء أنّه ضرورىّ أو ممكن ، عنينا به أنّ ثبوت محموله « 4 » لموضوعه ضرورىّ أو ممكن ، وعلى « 5 » هذا الاعتبار لا يكون الجهات إلّا لكيفيّة « 6 » الحمل . فأمّا على ما قالوه فالجهة للسّور وعلى هذا التقدير إذا قدّرنا زمانا لا يوجد فيه من الحيوانات « 7 » إلّا « 8 » الإنسان فعند ذلك يصدق « 9 » أنّ « 10 » كلّ حيوان إنسان أي كلّ ما في الوجود من الحيوانات « 11 » فهو إنسان « 12 » ، وكذلك يصدق « 13 » فيه لا شئ من الفرس بحيوان فإنّه إذا لم يكن الفرس موجودا في الخارج استحال أن يكون موصوفا في الخارج بالحيوانيّة ، وكذلك يصدق قولنا : يمكن أن يكون كلّ حيوان إنسانا أي يمكن أن لا يوجد في الخارج من الحيوان إلّا الإنسان « 14 » . فهذه القضايا صادقة بحسب السّور وإن كانت كاذبة بحسب الحمل ، ولمّا كان المطلوب من القضايا « 15 » حال حملها لا غير ، زغم الشّيخ أنّ هذا « 16 » الاعتبار غير مناسب .
[ الفصل السّادس ] [ في تحقيق الكليّة السّالبة في الجهات ]
إشارة إلى تحقيق الكلّيّة السّالبة في الجهات : أنت تعلم على اعتبار ما سلف لك « 17 » أنّ الواجب في الكلّية السّالبة المطلقة الاطلاق العامّ الّذى يقتضيه هذا الضرب من الاطلاق أن يكون السّلب يتناول كلّ واحد واحد من الموصوفات بالموضوع الوصف المذكور تناولا غير مبيّن الوقت والحال حتّى يكون كأنّك « 18 » تقول : كلّ واحد واحد « 19 » ممّا هو ج ينفى عنه ب من غير بيان وقت النفي وحاله « 20 » ، لكنّ اللّغات الّتى نعرفها قد خلت في عاداتها « 21 » عن
هامش
( 1 ) - كل : - ت ، ه .
( 2 ) - فيه على كل ما يوجد : - مج .
( 3 ) - إذا : لو ج .
( 4 ) - محموله : المحمول مج .
( 5 ) - على : - ت .
( 6 ) - لكيفيّة : الكيفيّة م ؛ آ .
( 7 ) - الحيوانات : الحيوان آ .
( 8 ) - إلّا : - م .
( 9 ) - يصدق : + قولنا آ .
( 10 ) - أنّ : - ج .
( 11 ) - الحيوانات : الحيوان م ؛ آ .
( 12 ) - لا يوجد . . . انسان : ثابتة على الهامش بخط جديد ه .
( 13 ) - يصدق : قد يصدق مج .
( 14 ) - الانسان : الانسانية م .
( 15 ) - صادقة . . . القضايا : - ج .
( 16 ) - هذا : - ه .
( 17 ) - لك : - م .
( 18 ) - كأنّك : كأنّه م .
( 19 ) - واحد : - م .
( 20 ) - حاله : بحاله م .
( 21 ) - عاداتها : عباراتها م .