للغير ، فالمعدولة لا تكون موجبة .
فلئن قلتم : الحمل والوضع من الأمور الّتى لا يتحقّق إلّا في الأذهان ، ومحمولات القضايا المعدولة وإن كانت عدميّة في الخارج لكنّ العقل إذا فرض لها وجودا فعند ذلك يتمكّن من التّصرف فيها بالحمل والوضع ؛ فنقول : إذا جاز أن يفرض العقل لتلك المحمولات ثبوتا « 1 » حتّى يتمكّن من جعلها محمولات فليفرض لها وجودا ليجعلها موضوعات حتّى يصحّ الإيجاب على المعدوم ، وعند ذلك يبطل ما يقولون من « 2 » أنّه لا يجوز أن يقال : شريك اللّه هو « 3 » غير بصير .
وزيادة التحقيق فيه « 4 » أنّ القضايا المعدولة ليس « 5 » من شرطها ثبوت المحمولات ، بل ثبوت نسبة الموضوعات إليها ، وكلّ ما أمكن جعله محمول « 6 » قضيّة أمكن جعله موضوعا لقضيّة أخرى . فإذن موضوع القضيّة أمكن أن يكون عدميّا ، فبطل ما ذكرتموه من أنّ موضوع المعدولة يجب أن يكون « 7 » وجوديّا .
ثمّ إن سلّمنا أنّ موضوع « 8 » المعدولة يجب أن يكون « 9 » وجوديّا ، فلم قلتم : أنّ موضوع السّالبة يجوز أن يكون عدميّا ؟ وبيانه و « 10 » هو أنّ السّلب المطلق غير معقول ولا متصوّر ، بل ما لم يتخصّص « 11 » السّلب بمحمول « 12 » عن موضوع لم يتقيّد ولم يعقل ، فإذن الموضوع يجب أن يكون له تقيّد وتخصّص ، وكلّ ما كان كذلك فهو موجود .
فلئن قلتم « 13 » : يجب أن يكون له وجود في العقل ، لكن لا يجب أن يكون له وجود في الخارج ، والموجبة يجب أن يكون موضوعها موجودا في الخارج ، فنقول : هذا الفرق باطل لأنّ موضوع الموجبة البسيطة لا يجب أن يكون موجودا في الخارج « 14 » ، فإنّا إذا قلنا : كلّ إنسان
هامش
( 1 ) - ثبوتا : وجودا ه ؛ ت .
( 2 ) - من : - آ .
( 3 ) - هو : - ت .
( 4 ) - فيه : + هو مج .
( 5 ) - ليس : - آ .
( 6 ) - محمول : محمولا في ه ؛ ت .
( 7 ) - يكون : + أمرا ه ؛ ج ؛ ت .
( 8 ) - القضية أمكن . . . موضوع : - م .
( 9 ) - يكون : + أمرا ه .
( 10 ) - و : - ه ؛ ج ؛ ت .
( 11 ) - يتخصّص : يخصّص مج ؛ ج ؛ آ .
( 12 ) - بمحمول : محمول مج . : لمحمول آ .
( 13 ) - فلئن قلتم : فإن قلتم إنّه ج .
( 14 ) - فنقول . . . في الخارج : ثابتة على الهامش بخط جديد ه .