لا يجوز ان يكون مستندا إلى مشترك فيكون مستندا إلى مختص فيتسلسل أو ينتهى إلى مختص ذاتي ، والأول باطل فتعين الثاني والمراد بالاستناد إلى ذاتي مختص أعم من أن يكون بوسط أو بلا واسطة وفيه نظر ، وفي الحواشى القطبية في عبارته نظر لأنها صريحة في التركيب ، والصواب ان يقال :
والمشتركان في ما ليس بعرضي أقول : يمكن ان يعتذر عنه بان الاشتراك في بعض الذاتيات غير صريح في التركيب عن المشترك والمختص والمراد ذلك لا مطلق التركيب الذي هو صريح .
« واما اشتراك المختلفات في السلوب واختلاف المشتركان فيها « اى في السلوب « فلا يوجب التركيب « 129 » اما الأول فلان كل بسيطين مختلفين بالماهية يشتركان في سلب ما عداهما عنها » مع أن شيئا منهما ليس بمركب « واما الثاني فلمشاركة البسيط » كالناطق مثلا « المركب الذي أحد اجزائه هو » كالانسان في المثال « في طبيعة » لاشتراكهما في حقيقة الفصل لصدق الناطق على كل واحد من الانسان والناطق « ومخالفته « 130 » إياه » اى ومخالفة البسيط المركب في بعض السلوب كفى في عدم دخول الجنس في حقيقته كدخوله في حقيقة المركب « مع أنه لا تركيب فيه » اى في ذلك البسيط .
« ولا يجوز ان يكون التعين عدميا إذا العدمي لا هوية له في الأعيان وكل ما لا هوية له في الأعيان فلا يتعين به » اى
هامش
( 129 ) - نو وزي : التركيب لها .
( 130 ) - نو وزا ودا : اختلافه .