بالتعين « غيره » فلا يكون تعينا هذا خلف « ولأنه جزء من المعين الموجود فيكون موجودا » لان جزء الموجود موجود « وفيها نظر اما الأول » فلانا لا نسلم ان كل ما لا هوية له في الأعيان لا يتعين به غيره وانما يكون كذلك ان لو لم يكن التعين عدميا وهو عين النزاع وأول المسئلة ولاشتمال هذا الاستدلال على ما يبتنى على كونه ثبوتيا كان مصادرة على المطلوب على ما قال « فلانه مصادرة على المطلوب » وفي الحواشى القطبية بناء على أن المعدوم ولا هوية له في الأعيان لفظان مترادفان وفيه نظر أقول :
إذ اللازم على تقدير ترادفهما اشتمال القياس على صغرى غير مفيدة لا المصادرة وهو ظاهر والحق ما ذكرناه في بيان المصادرة « واما الثاني فلانّا لا نسلم انه جزء من المعيّن ان أريد بالمعين معروض التعين وان أريد به المركب منهما فلا نسلم انّه » اى ان المركب منهما . أو ان جزءه لاحتمال اللفظ كلا منهما « موجود » اما على الأول فلان المركب من العارض والمعروض ماهية اعتبارية لا حقيقية ، واما على الثاني فلان جزء الماهية الاعتبارية قد يكون عدميا كما في الجاهل والأعمى .
« وهو » اى التعين ان كان « بالماهية أو بالفاعل » وفي بعض النسخ أو بالفاعل فقط وهو أولى لاشعاره بكون الفاعل كافيا في تعيّن تلك الماهية كما في كل واحد من العقول العشرة « أو بقابل انحصر نوعه في شخصه ، انحصر نوعها في الشخص » اما على الأول فظاهر لانّه حينئذ حيث وجدت الماهية وجد ذلك المعين فلا يكون للماهية شخصان متعددان واما على الثاني فكذلك ، لأنه حينئذ متى وجد وجد ذلك المعين
حكمة العين وشرحه لشمس الدين البخاري — صفحة 100
مساهمون: نجم الدين الكاتبي القزويني
ص١٠٠