لا يلزم من ذلك ما ذكرتم من الملازمة وانما يلزم ان لو كان الموجب لاختلاف حركتي الحجرين المذكورين في السرعة والبطؤ منحصرا في الميل المعاوق وهو ممنوع لجواز ان يكون المعاوق هو الطبيعة كما قال الامام أو اختلاف حجمين لم قلتم انه ليس كذلك لا بد له من دليل .
« واجتماعهما أيضا » اى ويجوز اجتماع الميل الطبيعي مع الميل القسري أيضا في جسم واحد « إلى جهة واحدة لأنا إذا دفعنا الحجر إلى أسفل بقوة شديدة كانت حركته اسرع مما إذا تحرك وحده بطبعه » وهو ظاهر .
« وما لا ميل فيه لا بالقوة ولا بالفعل استحال ان يتحرك قسرا » والمراد من الميل بالفعل هو الميل المقتضى للحركة في الحال ومن الميل بالقوة انه لو خلى الجسم عن المعاوق لاقتضى الحركة بالفعل « والا لوقعت حركته في المسافة في زمان » لاستحالة وجود الحركة لا في زمان وليكن ساعة واحدة « فيفرض جسما آخر ذا ميل يتحرك في تلك المسافة بعين تلك القوة فزمان حركته أطول من زمان حركة عديم الميل لامتناع ان يكون الحركة مع العايق كهى » اى كالحركة « لا معه » اى لا مع العايق وليكن ساعة ونصف ساعة « فبينهما نسبة مخصوصة » وهي نسبة الميل والنصف في المثال فيكون ميله على ما في المثال ثلثي ميل الأول « فنغرض جسما اخر نسبة ميله إلى الميل الأول كنسبة زمان عديم الميل إلى زمان ذي الميل الأول » فيكون ميله على ما في المثال ثلثي ميل الأول « فبقدر انتقاص ميله عن الميل الأول ينتقص زمان حركته عن زمان حركة ذي الميل الأول » لامتناع ان يكون
حكمة العين وشرحه لشمس الدين البخاري — صفحة 470
مساهمون: نجم الدين الكاتبي القزويني
ص٤٧٠