خالية عن المعاوق هذا خلف هذا ما يمكن ان يقال : في توجيهه ، وفيه نظر لا لأنا نسلم امكان وقوع الحركة في نصف ذلك الزمان حتى يكون اسرع إذ كل حركة واقعة في زمان ، وليس يلزم من ذلك امكان وقوع الحركة في نصف ذلك الزمان بل في اى زمان يفرض بين إذ الزمان مقدار حركة الفلك الأعظم وحركته يستتبع حركة أخرى على أن ذلك الزمان اى زمان نفس الحركة إذا كان منقسما كانت تلك الحركة الواقعة فيه منقسمة بانقسامه فكان لا محالة نصفها الذي هو حركة أيضا واقعا في نصفه بل لأنا لا نسلم ان الحركة الواقعة في نصف ذلك الزمان يكون اسرع وانما يكون ان لو كانت المسافة التي تقع عليها الحركة مساوية أو أطول اما إذا كانت اقصر فلا واما قوله فالصواب إلى آخره فلا ادرى التفرقة بينه وبين ما ذكره المصنف الا فان المصنف تعرض لذكر كون ذلك الزمان محفوظ دونه ويلوح من هذا ان المستلزم للجزء قوله وهو محفوظ لا قوله فإنها تستحق قدرا من الزمان ولم يتبين لي وجه ذلك . واما ثانيا فلانا لا نسلم وجود ميلين على النسبة المذكورة لجواز ان يكون للميل حد لا يتجاوزه . واما ثالثا فلقوله :
« سلمناه لكن المحال انما يلزم مما ذكرتم من المجموع ولا يلزم من استحالته استحالة حركة الجسم الذي لا ميل فيه » واما رابعا فلان الحجة بعد تسليم ما فيها انما يدل على وجود عايق عن الحركة القسرية فلم قلتم انه الميل فان العايق أعم ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص ، واما خامسا فلان الميل إذا ضعف جدا لم يكن له تأثير البتة فكان وجوده كعدمه وتمام تقريره انه لا يلزم ان يكون تأثير الحركة جزوا من تأثير الكل فان عشرة رجال إذا
حكمة العين وشرحه لشمس الدين البخاري — صفحة 472
مساهمون: نجم الدين الكاتبي القزويني
ص٤٧٢