« ولا بداية له « 76 » » اى للزمان « والا لكان عدمه قبل وجوده قبلية لا تجامعه وهي الزمانية فقبل كل زمان ولا نهاية له » والا لكان عدمه بعد وجوده بعدية لا تجامعه وهي الزمانية فبعد كل زمان زمان واليه الإشارة « 77 » بقوله : « لهذا بعينه وفيه المنع المذكور » وهو انا لا نسلم ان عدمه قبل وجوده أو بعد وجوده قبلية أو بعدية نهائية ، وانما يلزم ذلك ان لو لم يكن القبل أو البعد عدم الزمان اما إذا كان فلا قال الشارح : الأولى ان يقال لا نسلم ان التقدم هيهنا يجب ان يكون بالزمان فان اجزاء الزمان يتقدم هذا النوع من التقدم بغير واسطة الزمان وعندهم بان اجزاء الزمان مقدم بذاتها فاستغنت عن الزمانمندفع بأمرين : الأول إذا جاز في بعض الموجودات وجود التقدم من زمان جاز في الباقي ، الثاني ان اجزاء الزمان متساوية في الحقيقة فيمتنع وصف بعضها بالتقدم ، بذاته على الباقي ، وفيهما نظر ، اما في الأول فظاهر لأنا لا نسلم انه إذا جاز في بعض الموجودات ذلك جاز في المادة قبولها الانفصال لا بتوسط مادة ، ولم يجز ذلك في الباقي ، واما في الثاني فاظهر لان تساوى اجزاء الزمان في الحقيقة لا يمنع وصف بعضها بالتقدم بذاتهاى بنفسه لا بتوسط زمان على الباقي لجواز وصف البعض بذلك يقتضيه ولعل الشارح فهم من التقدم بذاته ان ذاته يقتضى التقدم وهو ليس بصواب بل معنى تقدمه بذاته تقدمه بنفسه لا بزمان لكن بالنسبة إلى الآن الدفعي فان الأقرب من اجزاء الماضي اليه بعد والابعد
هامش
( 76 ) - چاپى : لها اى للحركة والا لكان .
( 77 ) - چاپى وزا : واليه أشار بقوله .