أيضا بين المتحركين تضاد لعدم التضاد بين الجواهر فان قيل لم لا يجوز ان يكون تضاد الحركات للحصول في الأطراف فيها لان الحركات الموجودة هي الحاصلة في الوسط لا في الطرف واليه أشار بقوله :
« ولا للحصول في الأطراف والا لما كان بين الحركات الموجودة » وهي التي بمعنى التوسط « تضاد » لأنه إذا وصل المتحرك إلى النقطة التي هي الغاية والطرف انقضت الحركة ولما ذكر ان الأربعة من الستة المذكورة ليست صالحة لذلك ذكر ان ذلك للباقيين فقال :
« بل لتضاد ما منه « 62 » وما اليه » جميعا لا لأجل ما منه فقط فان الحركة من السواد إلى الحمرة ومن البياض إليها لا يتضادان ولا لأجل ما اليه فقط فان الحركة من الحمرة إلى البياض ومنها إلى السواد لا يتضادان فقوله « لا لكونهما نقطتين بل لان إحديهما « 63 » مبدء والأخرى منتهى » إشارة إلى جواب سئوال وتقدير السئوال انه لو كان تضادها لتضاد ما منه وما اليه وجب ان يكون ما منه وما اليه متضادين واللازم باطل لان مبدء الحركة الاينيّة ومنتهاها نقيضان غير مختلفين بالماهية والمتحد ان بالماهية استحال ان يكونا متضادين . وتقريب الجواب ان يقال : الشرطية ممنوع ان عنيت انه بحيث « 64 » ان يكونا حينئذ متضادين بحسب ذاتيهما ومسلمة ان عنيت انه يجب ان يكونا
هامش
( 62 ) - چاپى وزد : ما فيه .
( 63 ) - چاپى وزد : احمدها .
( 64 ) - زا وزد : يجب .