كذلك لكان تعينه عين ماهيته فلم يصح قوله كان له علة لان ذلك مبنى على كون التعين ثبوتيا زائدا على الماهية وعند تسليم كون التعين نفس ماهيته تعالى لا حاجة في اثبات وحدانيته تعالى إلى هذا التطويل لوجوب انحصار نوعه في شخصه على هذا التقدير ضرورة .
« والواجب لذاته ليس بجوهر وقد مر » اى عند تفسير الجوهر « ولا عرض لاستحالة افتقاره إلى غيره » وكل عرض مفتقر إلى غيره وهو محله « وليس مادة ولا صورة لهذا بعينه » إذ المادة مفتقرة في وجودها إلى الصورة والصورة في تشخصها إلى المادة ولا شئ من الواجب بمفتقر إلى غيره وفيه نظر ، لأنا نقول لم لا يجوز افتقار الواجب في تشخصه إلى غيره لا بد له من دليل وفي الحواشى القطبية وليس صورة لافتقارها في التعين الذي هو عين وجودها حينئذ إلى المادة فيلزم الامكان أقول وفيه نظر عرفته آنفا « ولا جسما والا لكان مركبا » وكل مركب ممكن « ولا نفسا والا لتوقف فعله على الجسم » فيلزم الدور لتوقف الجسم على فعله « ولا عقلا والا لكان ممكنا » وفي الحواشى القطبية بناء على أنه جوهر وكل جوهر ممكن وهذا عام وأقول قوله : وهذا عام إشارة إلى امكان الزام الاستدراك على المصنف فان قوله والا لكان ممكنا كاف في بيان انه ليس مادة ولا صورة ولا جسما ولا نفسا ولا عقلا وذلك بان يقال : الواجب ليس شيئا منها لان كل واحد منها جوهر والواجب ليس بجوهر .
« وانه عالم بذاته لحضور « 10 » ذاته له » بناء على أنه مجرد وكل مجرد
هامش
( 10 ) - زد وزه وخ ل چاپى : لحصول