إذا كان مطلق المدرك ، اما إذا كان هذا المدرك فلا اللهم الا ان يقال إضافة المطلق إلى المشخص لا يصيره جزئيا « والعاقل نفس شخصية وإحديهما غير الأخرى » لا يقال تلك الصورة ان كانت غير ذاتها فذاك وان كانت مغايرة إياها لا بد وان يكون مساوية لذاتها التي هي المعقول في تمام الماهية فيلزم اجتماع المثلين وهو محال لان استحالة اجتماع المثلين على وجه يكون أحدهما حالا والاخر محلا ممنوعة على انا نقول لم قلتم ان إضافة الشئ إلى نفسه ممتنعة فإنه يصح ان يقال ذاتي وذاتك وذاته مع أن المضاف والمضاف اليه في الأقوال الثلاثة شئ واحد بحسب الذات فاذن التغاير الاعتباري كاف في الإضافة .
« واما الثانية » وهي ان التعقل لا يكون عبارة عما ذكرتم حينئذ « فلان حصول « 97 » ماهية الشئ أعم من حضور ماهية الشئ المغاير ، ولا يلزم من كذب الأخص » اى حضور ماهية الشئ المغاير « كذب الأعم » وهو حضور ماهية الشئ وهو ظاهر .
« والعلم فعلى ان كان ايجادنا الشئ بعد تصوره وانفعالى ان كان بالعكس » اى إذا وجدنا شيئا في الخارج ثم أخذنا ماهيته ، ولما فرغ من تعريف العلم واقسامه شرع في بيان كيفية حصول المعقولات للنفس على ما قال « والنفس في مبدء الفطرة خالية عن المعقولات » اى عن ادراك الكليات « لكنها قابلة لها والا لما صارت قابلة لامتناع زوال ما بالذات » وفيه نظر لأنه ان أراد انها قابلة بالذات والا لما صارت مطلقا فالملازمة
هامش
( 97 ) - مت وچاپى : حضور