الجزئين غير الحال في الجزء الآخر وهو المعنى من انقسام الحال بانقسام المحل وفيه نظر لأنا نقول لم لا يجوز ان يكون الحال بتمامه حالا في بعض اجزاء المحل ويكون ذلك البعض من المحل منقسما ، قوله عاد الكلام فيه ولزم التسلسل قلنا إن أردتم بالتسلسل تركب المحل من اجزاء غير متناهية بالفعل فلزومه ممنوع ، وان أردتم بالتسلسل تركبه اجزاء غير متناهية بالقوة فلزومه مسلم لكن بطلان التالي ممنوع وما قيل سلمنا انه حلول السريان لكنّه لم قلتم انه يلزم انقسام الحال فان الوجود حال في الجسم الموجود حلول السريان والجسم منقسم ، والوجود غير منقسم لما مر ليس بشئ إذ القول بانقسام المحل مع عدم انقسام الحال حلول السريان « 33 » انكار البديهي والقول بان الوجود حال في الموجود حلول السريان باطل نشاء من عدم الامتياز بين الأمور الذهنية والخارجية فان الوجود إضافة عارضة للماهية في العقل بالقياس إلى الغير وحلوله في المحل ليس كحلول السواد في الجسم في الخارج .
« واما الثاني فلانه لا يلزم من عدم مطابقة الكلى لما تحته من الافراد بحسب المقدار والعوارض عدم مطابقته إياها أصلا » إذ المطابقة « 34 » بحسب انتفاء العام وإذا كان كذلك « فيجوز ان يطابقها بحسب الماهية على معنى ان المفهوم الكلى المنتزع من كل فرد من افراده هو مفهوم ذلك الكلى »
هامش
( 33 ) - زه وزد : انكار للبديهى
( 34 ) - زه : لان المطابقة ، زد : إذ المضايقة