عليه واللازم باطل والا يلزم تخلف المعلول عن العلة القريبة وانه محال ، وأجيب بمنع استحالته لان العلة القريبة ليست علة تامة للمعلول بل جزء منها وإذا كان كذلك فالتخلف انما يكون عن وجود جزء العلة التامة لا عنها وذلك غير ممتنع ، على انا نقول : لا نسلم ان التخلف محال على تقدير وجود العلة القريبة وعدم العلة البعيدة وانما يكون محالا ان لو لم يكن هذا التقدير محالا أو نقول : اما ان يجب عدم الموقوف عند عدم الموقوف عليه أولا فإن كان الثاني فلا نسلم الملازمة المذكورة وان كان الأول فاستحال وجود العلة القريبة مع عدم العلة البعيدة .
« واما التسلسل فلان الجملة المركبة من الآحاد الغير المتناهية ممكنة ، لافتقارها إلى اجزائها » التي هي غيرها وكل مفتقر إلى غيره ممكن ، لا يقال : لا نسلم ان الجملة المركبة من الآحاد الغير المتناهية ممكنة ، قوله لافتقارها إلى اجزائها وكل مفتقر إلى غيره ممكن ، قلنا لا نسلم ذلك فان المركب من النقيضين أو الضدين مفتقر إلى اجزائه مع أنه ممتنع لأنا نقول تلك الجملة ان كانت موجودة يندفع النقض لأنا نقول : تلك الجملة موجودة ، وكل مركب موجود ، فهو ممكن وان لم تكن موجودة يلزم المطلوب « فلها علة وهي استحال ان يكون نفسها لامتناع تقدم الشئ على نفسه » ووجوب تقدم العلة على المعلول « ولا جزءا منها لان المؤثر في الجملة مؤثر في كل واحد من اجزائها فيلزم كونه مؤثرا في نفسه » ومؤثر فيما هو مؤثر فيه ، وكل واحد منهما محال . « بل امرا خارجا « 57 »
هامش
( 57 ) - زه وشا : امر خارج .