كمسألة مدوّنة في المنطق بل نراه في معيار العلم ( ص 63 ) للغزالي ( 450 - 505 ) . ولقد بحث المنطقيون حولها في القرن السابع . ( قراملكي )
ص 31 : أو لا أعم ولا أخص :
والإمام عبّر عن المتساويين والمتباينين بأمر أعم منهما وحينئذ يندرج فيه الكليان اللذان بينهما عموم وخصوص من وجه . فكان يجب أن لا يذكر هما أو كان يذكر أوّلا الكليين اللذين بينهما العموم من وجه ، ثم يقول : أو لا أعم ولا أخص ، أي لا أعم مطلقا ولا من وجه ولا أخص مطلقا ولا من وجه حتى لا يتناول إلّا المتساويين والمتباينين . ( الكاتبي )
ص 31 : فذلك محال :
فيه إشارة إلى لمّية حصر النسب في الأربع . ( قراملكي )
ص 31 : الكلي أعرف من الجزئي :
هذه قاعدة مهمة في علم المعرفة ، ومنهج المعرفة ، وكثيرا ما تستخدم في المباحث الكلامية والفلسفية ، ويمكن تحليل هذه القاعدة وفق صورتين متمايزتين :
الصورة الأوّل : كل مفهوم يكون أعم من مفهوم آخر ، فهو أكثر وضوحا ومعرفة منه ، ومراد الفخر الرازي من هذه القاعدة في هذا المقام هو هذه الصورة .
الصورة الثانية : كلّما كان المفهوم أعم ، فهو أكثر بداهة أيضا ، والأعمية
منطق الملخص — صفحة 372
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٣٧٢