وأمّا إذا فرضنا الحق ضرورة الإيجاب فلنجعلها كبرى ونضمّ « 1 » إليها الصغرى « 2 » الممكنة التي فرضناها موجودة ، هكذا : « كل ج ب » و « بالضرورة بعض ج آ » ينتج من الثالث « بعض ب آ بالضرورة » ، وكان كلّه بالوجود . هذا خلف . ولنجعلها صغرى ونضمّ إليها الكبرى الوجودية ، هكذا : « بالضرورة بعض ج آ » و « بالوجود كل ب آ » ينتج « بالضرورة ليس كل ج ب » على ما ستعلم .
هذا خلف . ويجب أن تعلم أنّ هذا البيان الخلفي لا يفيد أنّ النتيجة لا يجب كونها تابعة للكبرى .
وأمّا القسم الرابع ، وهو ما إذا كانت الكبرى محتملة للضرورة واللاضرورة - وهي في أربع قضايا : الممكنة العامة والمطلقة العامة والعرفية العامة والمشروطة العامة - كانت النتيجة في الكل ممكنة عامة . لأنّ المحتمل للضرورة إن صدقت في نفسها ضرورية كانت النتيجة ضرورية . وإلّا كانت ممكنة خاصة ، والقدر « 3 » المشترك هو الإمكان العام .
[ القياس الذي كبراه عرفية أو مشروطة خاصة وصغراه دائم أو لا دائمة أو محتملة لهما ]
« ب » [ المقدمة الثانية ] ، الكبرى العرفية الخاصة والمشروطة الخاصة ، إمّا أن يكون صغرياتها « 4 » لا دائمة ، أو دائمة ، أو محتملة لهما .
القسم الأوّل ، القياس منعقد منه ، لأنّ الأكبر دائم بدوام وصف الأوسط لا بدوام وجوده . والأوسط دائم بدوام وصف الأصغر لا بدوام وجوده . فوجب
هامش
( 1 ) دا ، مل : يضمّ .
( 2 ) مل : صغرى .
( 3 ) مل : - القدر .
( 4 ) دا : صغرياتهما .