ومنها ما ينعقد . وهناك « 1 » قد يكون النتيجة تابعة للكبرى ، وقد يكون تابعة للصغرى ، وقد يكون مخالفة لهما جميعا . وقبل الخوض في التعديد لا بدّ من تقديم مقدّمات ثلاث :
[ القياس الذي صغراه ممكنة ]
ف « آ » [ المقدمة الأولى ] ، إذا كانت الصغرى ممكنة فالكبرى « 2 » إمّا أن تكون ضرورية ، أو دائمة ، أو لا ضرورية « 3 » ولا دائمة ، أو محتملة للكل .
أمّا القسم الأوّل ، فالنتيجة ضرورية ، لأنّ الكبرى دلّت على أنّ كل ما ثبت له الأوسط ، كيف كان ، ثبت له الأكبر بالضرورة في جميع أوقات وجوده قبل حصول الأوسط وبعده ؛ والصغرى دلّت على إمكان ثبوت الأوسط للأصغر ، فبتقدير وقوع ذلك الممكن يكون ثبوت الأكبر للأصغر ضروريا . وكل ما ثبت كونه ضروريا عند فرض وقوع شيء ممكن الوقوع كان ضروريا ، سواء وقع ذلك الممكن أو لم يقع . لأنّ « 4 » من المستحيل أن يصير ضروريا عند وقوع ذلك الممكن ، مع أنّه قبل ذلك « 5 » كان ضروريا .
وبالخلف ؛ وليكن القياس « كل ج ب بالإمكان وكل ب آ بالضرورة » فنقول : « إن لم يكن بالضرورة كل ج آ » صدق نقيضه وهو « إمّا بالضرورة ليس بعض ج آ » ، أو « بالإمكان الخاص كذلك » ، فإن كان الأوّل وضممنا إليه الكبرى ،
هامش
( 1 ) آك ، مل : هنالك .
( 2 ) دا : والكبرى .
( 3 ) دا : لا ضرورية أو دائمة .
( 4 ) آك ، دا ، مل : لأنّه .
( 5 ) آك ، مج ، مل : + ما .