هكذا « بالضرورة ليس بعض ج آ » و « بالضرورة كل ب آ » ، « فبالضرورة بعض ج ليس ب » و « 1 » كان كلّه « 2 » بالإمكان . « 3 » هذا خلف . وإن كان الثاني وضممنا إليه الصغرى هكذا « بالإمكان كل ج ب » و « بالإمكان ليس بعض ج آ » ، « فبالإمكان ليس بعض ب آ » ، « 4 » وكان « 5 » كلّه بالضرورة . « 6 » هذا خلف .
لا يقال : هذا باطل بقولنا « بالإمكان كل نطفة إنسان » ، و « بالضرورة كل إنسان حيوان » ولا يلزم « بالضرورة كل نطفة حيوان » . لأنّا نقول : قد بيّنا أنّ الكبرى ليست ضرورية مطلقة ، بل مشروطة .
وأمّا القسم الثاني وهو أن يكون الكبرى دائمة ، فالنتيجة لا محالة دائمة ، بعين هذه الحجة .
وأمّا القسم الثالث وهو أن لا يكون ضرورية ولا دائمة ، فالنتيجة ممكنة خاصة ، سواء كانت الكبرى ممكنة خاصة ، أو وجودية لا ضروريّة ، أو وجودية لا دائمة ، أو وقتية ، أو منتشرة . لأنّ الكبرى دلّت على أنّ كل ما ثبت له الأوسط كيف كان ، ثبت له « 7 » الأكبر بالجهة المعتبرة في الكبرى . والصغرى دلّت على إمكان ثبوت الأوسط للأصغر . فإن وقع ذلك الممكن كان الأكبر ثابتا للأصغر على تلك الجهة . وإن لم يثبت احتمل أن لا يثبت الأكبر للأصغر لأجل أنّ ثبوته له متوقّف على ثبوت الأوسط له . فلمّا لم يثبت الأوسط له لم يثبت الأكبر أيضا له ،
هامش
( 1 ) مج : - و .
( 2 ) مج : + ب .
( 3 ) دا : بإمكان .
( 4 ) دا : فبعض ب ليس آ بالإمكان .
( 5 ) دا : فكان .
( 6 ) مل : + و .
( 7 ) دا : - له .