كان أو « 1 » إيجابا « 2 » - قد يكون متعاندة ، وقد يكون متوافقة . أمّا اشتراك المتعاندات والمتوافقات في السلب ، فلأنّ كل شيئين تعاندا أو توافقا فلا بدّ وأن يشتركا في سلب ما عداهما عنهما . وأمّا في الإيجاب ، فلأنّ المتعاندات متشاركة في كون كل واحد منها معاندا للآخر ، وقد يتشارك في الجنس والمحل والزمان وغيرها ، وكون المتوافقات كذلك ظاهر . وإذا كان الاشتراك في اللوازم مشتركا بين المتعاندات والمتوافقات ، لم يصحّ الاستدلال به لا على التعاند ولا على التوافق .
فثبت أنّه لا بدّ في هذا الشكل من المخالفة في الكيف ، وذلك الاختلاف إمّا أن يكون في العوارض أو في اللوازم . والأوّل مشترك أيضا بين المتوافقات والمتعاندات ، « 3 » لأنّ الأشياء المتوافقة قد يتخالف في العوارض ، بل الشيء الواحد قد يخالف نفسه في العوارض ، وأمّا أنّ المتعاندات قد يكون كذلك فظاهر .
وإذا كان الاختلاف في العوارض مشتركا بين المتوافقات والمتعاندات ، لم يصحّ الاستدلال به على واحد منهما . فيخرج ممّا قرّرناه أنّه لا ينعقد القياس في هذا الشكل من الممكنات الخاصة ، والوجودي اللاضروري ، والوجودي اللادائم ، والوقتي ، والمنتشر . ولمّا كان الممكن العام والمطلق العام يحتملان أن يكونا كذلك لا جرم « 4 » لم ينعقد القياس منهما . فإذا لا ينعقد القياس في هذا الشكل من هذه القضايا السبع - لا بسيطة ولا مختلطا - بعضها بالبعض . « 5 »
وأمّا إذا كان الاختلاف في اللوازم فإنّه ينتج . لأنّ أحد الطرفين إذا لزمه ما
هامش
( 1 ) دا ، مج ، مل : أم .
( 2 ) مل : إيجازا .
( 3 ) مل : المعاندات .
( 4 ) دا : - لا جرم .
( 5 ) مل : مع البعض .