كلّما « 1 » ثبتت « 2 » له المؤلفية ثبتت « 3 » له الحادثية . « 4 »
فالحاصل أنّ الكبرى ليس المراد منها إثبات الأكبر للأوسط ، بل إثباته لكل ما ثبت « 5 » له الأوسط ، والإشكال المذكور لازم من التقدير « 6 » الأوّل ، لا من « 7 » الثاني ، وهو الجواب عن الشكّ الثاني .
[ والجواب عن الثالث ] قوله « الإنسان حيوان والحيوان جنس » ، قلنا : لو جعلنا الكبرى كلية كذبت ، لأنّه يكون معناها أنّ كل واحد ممّا يقال له حيوان فهو جنس ، وإن لم نجعلها « 8 » كلية لم يكن شرط الإنتاج حاصلا . والمثال الثاني يلزمه أنّ كل ما له الناطقية فله الناطقية . وهذا « 9 » وإن كان هذرا ، لكنّه ليس بكاذب .
الشكل الثاني
وهو الذي يكون « 10 » الأوسط فيه محمولا « 11 » في المقدمتين ، وحقيقته راجعة إلى الاستدلال بتعاند « 12 » اللوازم على تعاند الملزومات ؛ ولذلك لا تنتج إلّا السالبة . وله في الأنتاج شرطان :
أحدهما اختلاف مقدمتيه بالكيف : فإنّ المشتركات في لازم واحد - سلبا
هامش
( 1 ) دا : + كأنّه ما .
( 2 ) آك ، دا ، مج : ثبت .
( 3 ) مج ، مل : ثبت .
( 4 ) مج : الحادثية له .
( 5 ) آك ، دا : ثبتت .
( 6 ) دا : التقديرين .
( 7 ) دا : كما مرّ .
( 8 ) دا : لم يجعلها .
( 9 ) مج : - وهذا .
( 10 ) مل : - يكون .
( 11 ) مل : محمول .
( 12 ) آك : بمعاندة / مل : يتعاند .