أمّا الثانية ، وهو أنّ الإيجاب المعدول لا يصح إلّا على موضوع موجود ، ففيها شك ، لأنّا إذا قلنا « زيد هو غير بصير » فالمحمول بالحقيقة هو العدم المخصوص ، أعني عدم البصر ، لكنّه « 1 » لمّا لم يمكن الإشارة إلى العدم المخصوص إلّا بذكر الإيجاب الذي في مقابلته ، لا جرم ذكرنا ذلك الإيجاب لنتمكّن « 2 » بواسطته من الإشارة إلى العدم المخصوص الذي أردنا حمله « 3 » .
وإذا كان المحمول بالحقيقة العدم ، فنقول : العدم لا يقتضي محلا ثابتا . أمّا أولا ، فلأنّ ذلك العدم يصير موصوفا بأنّه ثابت لذلك الموضوع الموجود ، فلو كان الإثبات يقتضي موصوفا موجودا لزم التناقض . أمّا ثانيا ، « 4 » فلأنّ « 5 » الموضوع المعدوم ، إمّا أن يصدق عليه عدم المحمولات الوجودية ، أو لا يصدق .
فإن كان الأوّل لم يكن عدم الصفة مقتضيا وجود الموصوف وهو المطلوب .
وإن كان الثاني وجب أن يصدق عليه وجود تلك المحمولات فيلزم اتصاف المعدوم بالصفة الموجودة « 6 » وهو « 7 » محال . وبتقدير تسليمه فهو يناقض « 8 » أصل « 9 » الكلام .
[ هل المعدول يدل على العدم المقابل للملكة أو على ما هو أعم ]
ب [ 2 ] المعدولة هي القضية التي حكم فيها بعدم شيء عن شيء « 10 » من
هامش
( 1 ) آك ، مل : لكن .
( 2 ) مل : ليتمكن .
( 3 ) دا : أردناه جملة .
( 4 ) آك ، دا ، مل : - أمّا أوّلا . . . ثانيا .
( 5 ) آك ، دا ، مل : لأنّ .
( 6 ) آك : الوجودية .
( 7 ) آك ، دا ، مج : أنّه .
( 8 ) آك ، دا ، مل : مناقض .
( 9 ) آك ، دا ، مل : لأصل .
( 10 ) آك : + عمّا .