شأنه أن يكون له « 1 » في ذلك الوقت . ومنهم من زاد فقال « 2 » : عدم شيء عن شيء « 3 » من شأنه أن يكون له في ذلك الوقت أو قبله أو بعده ؛ أو « 4 » إن لم يكن من شأنه بعينه ذلك ، لكن من شأن نوعه أو جنسه القريب أو البعيد ذلك .
والشيخ أبطله بقوله « 5 » « الجوهر لا عرض » ، فإنّه « 6 » موجب « 7 » مع أنّه « 8 » ليس للجوهر جنس حتى يكون العرضية ممكنة له بحسب ذلك الجنس .
[ نقد القول بأنّ الموجبة لا بد من وجود الموضوع ]
ولقائل أن يقول : إنّه يصّح أيضا « 9 » أن يقال « المعدوم لا موجود « 10 » » ، فهذه القضية موجبة . ثم « 11 » إمّا أن يكون المحكوم عليه باللاموجود موجودا ، فيكون أحد النقيضين عين الآخر . هذا خلف . أو لا يكون ، فيكون المحكوم عليه في القضية الموجبة المعدولة غير موجود ، والشيخ حكم بأنّه لا بد وأن يكون موجودا . هذا خلف « 12 » .
[ في الخصوص والإهمال والحصر ]
ولنتكلم الآن فيما يخصّ الموضوع في الخصوص والإهمال والحصر .
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مج : - له .
( 2 ) مج : قال وزاد فيه ( بجاى « زاد فقال » ) .
( 3 ) آك : + عمّا .
( 4 ) مل : و .
( 5 ) آك ، دا ، مل : بقولنا .
( 6 ) دا : فإنّها .
( 7 ) آك ، دا : موجبة .
( 8 ) آك ، دا ، مل : و ( بجاى « مع أنّه » ) .
( 9 ) آك : - أيضا .
( 10 ) مل : لا موجودة .
( 11 ) آك : - ثمّ .
( 12 ) دا : - ولقائل أن يقول . . . خلف .