إلى الموصوف والمحتاج إلى الشيء لا يكون علة له ، بل « 1 » قد يكون الأمر كذلك على تفصيل سيأتي تحقيقة في الحكمة . « 2 » ولكن ذلك « 3 » لا لكونه فصلا كما أنّ الموجبة الكلية قد تنعكس « 4 » كلية لا لكونها موجبة كلية . وهذه المسألة هي الأصل في هذا الباب .
وقد يورد على مذهب الشيخ سؤال ، وهو أنّ « 5 » الطبيعة الجنسية « 6 » إن كانت محتاجة إلى ذلك الفصل كانت محتاجة إليه أبدا ، « 7 » فلا توجد تلك الطبيعة دونه فلا يكون تلك الطبيعة جنسا . هذا خلف . وإن لم تكن محتاجة إليه كانت غنية عنه ، فيكون أبدا غنية عنه ، « 8 » لأنّ مقتضي الطبيعة الواحدة لا يختلف .
وجوابه أنّ المعلول لما هو هو محتاج إلى علة ما ، فلا جرم يكون أبدا « 9 » محتاجا إلى العلة . « 10 » فأمّا تعيّن العلة « 11 » فليس من جانب المعلول ، بل من جانب العلة ، لأنّها لما هي هي « 12 » تقتضي إيجاب ذلك المعلول . « 13 »
[ هل الفصل المقوم للنوع يمكن أن يكون مقولا في جواب ما هو ]
ب [ 2 ] المشهور أنّ الفصل المقوّم للنوع لا يمكن أن يكون مقولا بالنسبة
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : بلى .
( 2 ) آك : في الحكمة تحقيقة .
( 3 ) مل : ذاك .
( 4 ) دا : + موجبة .
( 5 ) مج : أي .
( 6 ) مج : + و .
( 7 ) آك ، مل : أبدا إليه .
( 8 ) مل : - فيكون أبدا غنية عنه .
( 9 ) مج ، مل : أبدا يكون .
( 10 ) آك ، مج : إليه .
( 11 ) مل : المعلول .
( 12 ) آك ، مج : - هي .
( 13 ) دا : - وقد يورد على . . . المعلول .