الاشراق الرابع في جهات القضايا وتصرفات فيها
لمعة [ 1 ] [ في معرفة الجهات والقضايا الموجهة ]
نسبة المحمول إلى الموضوع لا يخلو من الوجوب أو الامكان أو الامتناع ، وهي مادة القضية . وقد يصرّح بها في الملفوظة فيسمّى موجهة ؛ والمبيّن لها جهة ، سواء طابقت « 1 » المادة أم لا .
ويقابلها الاطلاق العام تقابل العدم والملكة ، إذ نسبته إلى التوجيه كنسبة الاهمال إلى الكمية .
[ اقسام القضايا الموجهة البسيطة ]
1 - فان حكم فيها بضرورة نسبة المحمول إلى ذات [ ب - 6 ] الموضوع من غير شرط زائد فضرورية مطلقة ( الف ) : سواء كانت أزلية ، كقولنا : « اللّه قيّوم بالضرورة » . ( ب ) : أو ذاتية « 2 » مقيّدة بما دامت الذات ، كقولنا : « الانسان حيوان » لان ضرورتها غير متأبّدة ، بل مع بقاء الذات . ( ج ) : أو مقيدا بوصف ، أو بدوام فمشروطة عامة ، ( د ) : أو « 3 » في وقت معين فوقتية مطلقة ، ( ه ) : أو مبهم فمنتشرة مطلقة .
2 - وان حكم فيها بدوامها ، ( الف ) : ما دامت الذات فدائمة مطلقة ، ( ب ) : أو
هامش
( 1 ) - چ : طابقته .
( 2 ) - الف : ذاتي .
( 3 ) - الف : و .