وقوله فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد - قبل المقارنة فهو للماهية إشارة إلى القسم الثالث من الثلاثة - وبيان أنه راجع إلى كون الاستعداد لازما للماهية وقوله بل لعل الاستعدادات الخاصة - لبعض ما يقارن - تتلو المقارنة الأولى إشارة إلى ما ذكرنا من كون الاستعداد لصفة أخرى - غير الحاصلة وهاهنا قد تم الجواب قوله وكذلك فاعلم - أن لماهية المعنى الجنسي - استعدادا لكل فصل له - فإن لم يكن له خروج إلى الفعل - فلمانع يطول الكلام فيه - فكيف في المعنى المحقق النوعي وهو جواب لشك آخر [ 1 ] تقريره أن يقال المعنى المشترك الجنسي - كالحيوان
هامش
- وليس بشيء لأنه فسر كلام الشيخ بالملازمة بين التوقفين ثم اعترض عليه . والاعتراض عليه لا يوجب ترك التفسير .
ورابعها : انه بقي قول الشيخ : فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة فهو للماهية . لا دخل له في توجيهه أصلا .
وعلى كلام الشيخ كيف ما توجه أسئلة .
الأول : انه لما ثبت لزوم امكان المقارنة في الحالين كان حاصل استدلاله أن مقارنة المعقول للماهية ممكنة في العقل فيكون ممكنة في الخارج ومقارنة المعقول في الخارج هي التعقل فيمكن أن يكون عاقلة وحينئذ لا يصح اشتراط القيام بالذات ولا استثناء المادي .
الثاني : النقض بساير الماديات لو كانت قائمة بالذات أو بغيرها فان الماهية المعقولة فيها يمكن أن يقارنها معقول آخر فيمكن مقارنتها في الخارج لاستلزام الامكان في التعقل الامكان في الخارج فيمكن أن يكون عاقلا .
الثالث : النقض بمقارنة الحالين ومقارنة الحال للمحل فإنها ممكنة في التعقل وهذا الامكان اما يكون لازما أو في حالة الارتسام إلى آخر الدليل لكن يستحيل تحققها في الخارج لقيام الماهية بالذات . والغلط انما هو في المقدمة القائلة ما أمكن للشيء في التعقل أمكن له في الخارج .
فليتأمل . م
[ 1 ] « قوله وهو جواب لشك » لما حكم باستلزام استعداد الماهية لمقارنة المعقول استعداد الماهية -