الشارح جعل قوله - فيكون الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الاكتساب - جوابا للشرط - وبيانا لفساد القسم الثاني من القسمين الأولين - فتحير لذلك في تفسير ألفاظ الكتاب - وقدر احتمالين ثم زيفهما - وترك المتن غير مفسر وقوله أو لم يكن استعداد الشيء - وقد كان ذلك الشيء وحدث إشارة إلى القسم الثاني من الثلاثة - وبيان أقسامه - وكان في قوله وقد كان تامة بمعنى حصل قوله وهذا كله محال تصريح لفساد القسمين المذكورين - والغرض إنتاج القسم الثالث - الباقي من الثلاثة
هامش
- ثم قدر لبيان استلزام توقف استعداد المقارنة على وجودها احتمالين : أحدهما أن المراد من المقارنة مقارنة الصورة المعقولة لصورة أخرى حالة في محلها . والاخر أنها مقارنة الصورة بغيرها .
ثم قال : فان أريد الأول فالملازمة باطل . لأنه لا يلزم من توقف صحة الحالين على حلولهما في المحل توقف صحة مقارنتهما على وجود المقارنة فإنه إذا وجدت احدى الصورتين بدون الأخرى فصحة المقارنة حاصلة ونفس المقارنة غير حاصلة . وان أريد الثاني فالملازمة صحيحة لان الارتسام في العقل مقارنة مخصوصة فلو توقف استعداد المقارنة على الارتسام يلزم بالضرورة توقف صحة المقارنة على حصولها ؛ لكن غاية هذا ان لا يتوقف هذا النوع من المقارنة وهو حلولها في المحل على الارتسام . ولا يلزم منه صحة أن يقارن غيره مقارنة المحل للحال مع أنه هو الظاهر .
وفي هذا التوجيه بعد ما نبهنا عليه انظار :
أحدها : أنه فهم من عدم حصول الاستعداد الا عند الارتسام توقفه على الارتسام . وذلك غير لازم لجواز أن لا يحصل الاستعداد الا عند الارتسام ولا يتوقف عليه بل يكون الارتسام لازما له وكل ملزوم لا يحصل الا عند حصول لازمه ويحوز أن لا يتوقف عليه بل يتوقف عليه اللازم .
وثانيها : أن المراد من المقارنة المقارنة المطلقة . وقد عرفت أن صحة المقارنة المطلقة كافية في الاستدلال لكن يمكن أن يقال : لو أريد مطلق المقارنة أعم من أن يكون مقارنة الحالين أو مقارنة الحال للمحل فغاية ما في الباب انه لو توقف صحة المقارنة المطلقة على الارتسام لتوقف صحة المقارنة المطلقة على وجود المقارنة الخاصة لكن لا نسلم انه محال وانما المحال توقف صحة المقارنة المطلقة على وجودها .
وثالثها : انه قدر احتمالين في قول الشيخ وزيفهما وترك المتن غير مفسر . وهذا نظر الشارح . -