من هذه القرائن وعلى صورة الشكل الثاني أيضا من موجبتين كليتين صغراهما متصلة وكبراهما منفصلة كلما كان - ا ب - فج د - ودائما اما ان يكون - ه ز واما ان يكون - ج د - ينتج كلما كان - ا ب - فلا يكون - ه ز - بل اما ان يكون - ا ب - واما ان يكون - ه ز - على ما كان في الشكل الأول لان التبديل في المنفصلة بالتقديم والتأخير في الجزءين لا يغير حكمها كما قيل وعلى صورة الشكل الثالث كلما كان - ج د - فا ب - ودائما اما ان يكون - ج د - واما ان يكون - ه ز - ينتج دائما اما ان يكون - ا ب - واما ان يكون - ه ز - لأنه إذا لم يكن ا ب - لم يكن - ج د - وإذا لم يكن - ج د - كان « 1 » - ه ز - وإذا لم يكن - ا ب - كان - ه ز - فاما ان يكون - ا ب - واما ان يكون - ه ز - وكذلك لك ان تبدل المنفصلة مكان الصغرى وتعتبر الصدق بتبديل المنفصل بالمتصل والمتصل بالمنفصل ايجابه بسلبه وسلبه بايجابه وتأخذ الصادق « 2 » مع الصادق وتقيس على الشيء بما يلزم حكمه حكمه وينعكس عليه تجد المنتج وغير المنتج مخالفا لما كان في الحملى من جهة العموم والخصوص في الانعكاس حيث يتساوى اجزاء الانفصال في التقديم والتأخير وحكم الممكن في الحملى كحكم المنفصل حيث يرجع إلى الاتصال والمتصل حيث يرجع إلى الانفصال في لزوم الايجاب للسلب والسلب للايجاب فيصدق الموجب والسالب في الحكمين متصلا ومنفصلا كما كان يصدق في الممكن يمكن ان يكون مع يمكن ان لا يكون فينتج فيه « 3 » ما لا ينتج في غيره بتبديل الحكم - واما خلط الشرطيات المتصلة مع الحمليات والشرطية مكان الصغرى في الشكل الأول فكقولنا كلما كان - ا ب - فج د - وكل - د ه - ينتج كلما كان - ا ب - فكل - ج ه - وفي الشكل الثاني كقولنا كلما كان - ا ب - فج د - ولا شيء من د ه - « 4 » ينتج كلما كان - ا ب - فلا شيء من - ج ه - وفي الشكل الثالث كقولنا كل ما كان - ا ب فج د - وكل - ج ه - ينتج كلما كان - ا ب فبعض - د ه - وان كانت الحملية مكان الصغرى والشرطية مكان الكبرى
هامش
( 1 ) لا - يكن - ه ز
( 2 ) لا - الصدق
( 3 ) لا - منه
( 4 ) لا - ه ز -