[ 127 ] قال « 1 » : « التقابل أو « 2 » المقابل من حيث هو »
أقول : يشير به أوّلا إلى تحقيق الحقّ وثانيا إلى ما يتوجّه إلى بعض « 3 » الأجلّاء حيث فرّق « 4 » بين التضايف وبين المتضايف وبين التقابل وبين المتقابل ظنّا « 5 » منه أنّ الأوّل من الأوّل قسم الأوّل من الثاني ، والثاني من الأوّل جنس له ، بناء على أنّ المقولة ليست إلّا المشتقّ لا مبدأ الاشتقاق ؛ « 6 » فلا يلزم منه حينئذ فساد « 7 » لأنّ المقسم « 8 » شيء والقسم شيء .
وجه الدفع : « 9 » انّه لو سلّم كون المشتقّ هو الجنس لزم صدقه على الإيجاب والسلب « 10 » ، والعدم والقنية « 11 » ، والمتضادّين « 12 » ؛ لأنّ ما يصدق « 13 » على الصادق على الشيء صادق على ذلك الشيء . « 14 »
وفيه من الفساد كما لا يخفى على من ترك اللجاجة والعناد ؛ فلذا تسمع رؤساء هذه الصناعة سيّما الرئيس يقول : « 15 » « انّ المضاف إن كان أمرا مقولا على التقابل قولا مطلقا كان كلّ من متقابلين لا بشرط أنّهما كذلك متضايفين وليس كذلك ؛ إذ كما أنّ كلّ متضايف متقابل فكذلك « 16 » كلّ مضادّ وعدم ملكة كذلك ؛ فليس إذن « 17 » التضايف أعمّ من المتقابل ؛ فليست الإضافة أعمّ من التقابل . » « 18 »
فقد انصرح من ذلك « 19 » أمران :
أحدهما : انّ الفرق بين المشتقّ وبين مبدئه « 20 » غير وجيه . « 21 »
هامش
( 1 ) . ح : قوله .
( 2 ) . ح : و .
( 1 ) . ح : قوله .
( 2 ) . ح : و .
( 3 ) . ق : يعين .
( 4 ) . ح : إشارة ملكية إلى ما هو الحقّ من المرام أوّلا ودفاع ما ذهب إليه بعض الأجلّاء المتأخّرة ثانيا من الفرق .
( 5 ) . ح : زعما .
( 6 ) . ق : بناء على أنّ المقولة هو المشتقّ لا مبدؤه .
( 7 ) . ق : - فلا يلزم منه حينئذ فساد .
( 8 ) . ق : القسم .
( 9 ) . ق : وجه ما يتوجّه إليه هو .
( 10 ) . ق : السلب والإيجاب .
( 11 ) . ق : التنية .
( 12 ) . ح : التضادّ .
( 13 ) . ح : حيث ما علمت أنّ الصادق .
( 14 ) . ق : + قال الشيء .
( 15 ) . ق : - وفيه من الفساد كما لا يخفى . . . سيّما الرئيس يقول .
( 16 ) . ح : كذلك .
( 17 ) . ق : إذ لا .
( 18 ) . مع تفاوت ما في : الشفاء ( المنطق ، ج 1 ، المقولات ، المقالة السابعة ، الفصل الثاني ) ص 251 .
( 19 ) . ح : فقد استبان منه .
( 20 ) . ح : + الاشتقاقي في ذلك .
( 21 ) . ح : غير موجّه .