حقيقتها عنها وأمّا ما « 1 » بحسبه الوحدة فيها فهو تانك النسبتان بحسب حقيقتهما بما هما هما .
وبعبارة أخرى : انّ ما سلبت عنه الكثرة فيها هو تانك النسبتان بما هما حقيقة من الحقائق التي لا تأبى عن عروض عدّة كثرة لها من النسب المدبّرية والفاعلية والشرطية والمعدّية وغيرها ؛ وأمّا ما بحسبه وحدتهما فهو « 2 » تانك النسبتان بما هما نسبتان تدبيريتان ؛ فيكون ما بحسبه الوحدة عين ما سلبت عنه الكثرة في الواقع و « 3 » بحسب الذات والواقع وإن لم تراعى خصوصيتها « 4 » في واحد « 5 » منهما . « 6 »
ولعلّ هذا المحقّق « 7 » قد خلط بين ما سلبت عنه الكثرة وما بحسبه الوحدة فيها وبينهما في الوحدة الأخرى زعما منه أنّ ما سلبت عنه الكثرة هو تانك النسبتان المخصوصتان بما هما هما وما بحسبه « 8 » الوحدة بينهما هو مطلق النسبة التدبيرية . فقال ما شاء كيف شاء تباعا للشيخ العارف المقتول ذهولا عن أنّه يصحّ أن تجتمع جهات الوحدة وسلوب الكثرة في ذات ما باعتبارات شتّى .
مثلا : إنّ تينك النسبتين بما هما حقيقة غير آبية عن « 9 » الكثرة يكون « 10 » ما سلبت عنه الكثرة بما هما هما ؛ فيكون هو هو ما بحسبه « 11 » الوحدة الوحدة « 12 » بالمناسبة ؛ وأمّا إذا كانتا بما هما هما ما سلبت عنه الكثرة ومطلق النسبة ما بحسبه وحدتهما يكون تحت الوحدة الذاتية أو العرضية ؛ والمصنّف على محاذاة رئيس الصناعة لا ينكر « 13 » ذلك أصلا ؛ وإن أشار إليه الشيخ في الشفاء « 14 » بقوله : « لكن الواحد الذي بالذات منه واحد بالجنس ومنه واحد
هامش
( 1 ) ق : - ما .
( 2 ) ح : هو .
( 3 ) ق : - في الواقع و .
( 4 ) ح : خصوصيتهما .
( 5 ) ح : واحدة .
( 6 ) ح : + وإنّ بعض الأجلّاء مع علوّ قدره بين الأذكياء .
( 7 ) ح : - ولعلّ هذا المحقّق .
( 8 ) ق : وما به .
( 9 ) ق : من .
( 10 ) ق : تكون .
( 11 ) ق : هو هو ما به .
( 12 ) ق : - الوحدة .
( 13 ) ق : والمصنّف - دام تعليمه - والشيخ في الشفاء لعلّمها لا ينكران .
( 14 ) ح : شفائه .