وكذا الأمر في ما إذا كان ما بحسبه الوحدة التشخّص أو الانتساب إليه وما سلبت « 1 » عنه « 2 » الكثرة هو الطبيعة المعروضة له أو المنسوبة « 3 » إليه ؛ وذلك على خلاف ما إذا كان الهويّة الشخصية ما سلبت عنه الكثرة بحسب ما لها من العوارض المشخّصة ؛ لأنّ « 4 » ما بحسبه الوحدة ذاتي « 5 » لما سلبت عنه الكثرة .
فإن قلت : « 6 » يلزم حينئذ زيادة أقسام الوحدة الذاتية على ثلاثة وهو : « 7 » الوحدة بالجنس والفصل والنوع ؛ وذلك لكون العوارض المشخّصة للهويّة الشخصية غير داخلة « 8 » تحت شيء منها وإلّا لكانت محمولة عليه . « 9 »
قلت : إنّ حصر الوحدة « 10 » الذاتية - أعني كون ما بحسبه « 11 » الوحدة بعض ما سلبت عنه الكثرة - في ثلاثة مبنيّ على أنّ المراد من الذاتي ما هو الجزء المحمول - سواء كان مشتركا أو مختصّا - ومن البيّن أنّها ليست كذلك . « 12 »
فإن قلت : إنّ في المقام إيراد « 13 » آخر وهو انّ الوحدة بالمناسبة يصحّ كونها « 14 » تحت الوحدة العددية وذلك على أن يكون ما سلبت عنه الكثرة وما بحسبه الوحدة في الأولى « 15 » هو تمام ذات النسبتين وإن قطع « 16 » النظر عن خصوصيتها على الأوّل دون الثاني وإن كان هو هو بعينه في الواقع كالإنسان « 17 » في الوحدة العددية .
لا يقال : إنّ ما بحسبه الوحدة في الوحدة بالمناسبة هو « 18 » تناسب المتناسبين في نسبة
هامش
( 1 ) ق : سلب .
( 2 ) ق : منه .
( 3 ) ح : المنتسبة .
( 4 ) ح : العوارض المشخّصة وذلك حيث إنّ .
( 5 ) ح : ذاتيا .
( 6 ) ح : + إنّه .
( 7 ) ح : - وهو .
( 8 ) ح : الوحدة الجنسية والنوعية والفصلية ؛ وذلك حيث إنّ العوارض المشخّصة للشخص ليست داخلة .
( 9 ) ح : + ليس فليس .
( 10 ) ق : الوجوه .
( 11 ) ق : الوحدة الذاتية أي ما بحسبه .
( 12 ) ح : ومن المستبين أنّها ليست محمولة .
( 13 ) ح : إشكال .
( 14 ) ح : يصحّ أن تكون .
( 15 ) ق : + و .
( 16 ) ح : وإن عزل .
( 17 ) ح : كما الإنسان .
( 18 ) ق : - هو .