صرفة ولا بمتفارزة ومفارزة « 1 » الكلّ في الوجود بل انّها موجودة بعين وجود الكلّ متوسّطة في الوجود بين صرافة القوّة ومحوضة الفعل ؛ فلو كان يتصوّر للواجب بالذات مثل هذه الأجزاء : فإن كان كلّ منها أو شيء منها « 2 » واجبا بالذات كان الواجب بالذات متوسّط الوجود بين صرافة القوّة ومحوضة الفعل ؛ وإن كانت هي بأسرها جائزات بالذات فكيف يصحّ أن ينحلّ الواجب بالذات إلى الجائزات الصرفة ، والموجود الحقّ إلى الهالكات بحسب سنخ جوهر الماهيّة والأجزاء الانحلالية تكون « 3 » متشابهة ومشابهة « 4 » الكلّ متّفقة وموافقة الكلّ في الماهيّة بتّة « 5 » ؟
ثمّ هذه الأجزاء إنّما تصحّ للماهيّات الامتدادية ، كما المبادي « 6 » العينية للذوات الهيولانية والمتقدّس عن الموادّ وعن الأحياز بمقدّس عن ذلك كلّه .
تقويم في عدم كون حقيقة الوجوب بالذات طبيعة مرسلة جنسيا أو نوعيا
نقول قولا مرسلا « 7 » : إنّ حقيقة الوجوب بالذات كما لا يصحّ أن تندرج تحت طبيعة مرسلة فكذلك لا يصحّ أن تكون نفسها طبيعة مرسلة جنسية متحصّلة بفصول ذاتية محصّلة أو نوعية متشخّصة بعوارض لاحقة مشخّصة « 8 » .
أليس العقل في اللحاظ التحليلي الذي هو لحاظ « 9 » التعيّن والإبهام وظرف التمايز والتخالط معا يصادف طباع معنى الفصل وما يقام مقامه منمازا « 10 » عن طباع معنى الجنس وما يقام مقامه وإن كان مضمّنا « 11 » في وحدته المبهمة غير معط إيّاه سنخ طبيعته وقوام معناه ،
هامش
( 1 ) . ج : لا بمتقازرة ومتفارزة ؛ س : لا بمتقارزة ومفارزة .
( 2 ) . ج : - أو شيء منها .
( 3 ) ن : يكون .
( 4 ) . ن : متشابهة .
( 5 ) . ن : - بتّة .
( 6 ) . ج : كالمبادي .
( 7 ) . حاشية « س » : أي قولا لا يختصّ بنفي الطبيعة الجنسية أو الطبيعة النوعية بل يعمّها جميعا ؛ وفي هذا تعريض ما على الشيخ الرئيس .
( 8 ) . س ون وج : متشخّصة .
( 9 ) . س : اللحاظ .
( 10 ) . ج : متمايزا ؛ ن : متمازا .
( 11 ) . ن : منضمّا .