إمّا « 1 » إلى حصول شيء ثالث به ينماز « 2 » التقرّر « 3 » من البطلان بالتعيّن [ 43 ] ويستميز « 4 » الصدور من اللاصدور ؛ فينخرق فرض تامّية الجاعل وينهض الفحص هناك أيضا .
وإمّا إلى الأولوية طارفة طريّة وراء تلك الأولوية [ 44 ] التالدة .
ثمّ هي أيضا غير وجوبية فلا تستطيع أن تميّز أحد طرفي النسبة الجوازية من الآخر ويتمادي الأمر ذاهبا إلى لا نهاية ، والأولويات المتمادية إلى لا نهاية « 5 » بأسرها على شاكلة الأولوية الوجوبية ، والأولويات « 6 » الأولى في حكم عدم الإغناء وافتقار « 7 » الإجداء لكون « 8 » النسبة الجوازية مع ذلك كلّه قائمة بعد على قطبها .
وبالجملة : الفرق بين الوجوبات في صورة الأولوية الوجوبية والأولويات « 9 » في صورة الأولوية الغير الوجوبية أنّ الوجوبات من التوابع اللازمة في لحاظ العقل ، واللا نهاية فيها لا يقفية « 10 » ، والنسبة الجوازية في كلّ مرتبة مبتوتة بنفس اقتضاء المتبوع الملزوم الأصل ، والأولويات من المرجّحات المتقدّمة بحسب نفس الأمر ، واللا نهاية فيها عددية بالفعل « 11 » ؛ لتوقّف حصول المجعول عليها ، والنسبة الجوازية التي هي مثار الفاقة إلى العلّة ومنبع الحاجة « 12 » إلى الجاعل غير مبتوتة في شيء من المراتب بشيء أصلا .
فإذن قد استوى الحقّ في المسألة على عرشه والحمد للّه ربّ العالمين .
تصحيح في أنّ كلّ تجوهر ووجود جائز الذات محفوف بوجوبين
ذاك هو الوجوب السابق ، وإذا وجب تجوهر الشيء ووجوده عن الجاعل تجوهر من تلقائه ووجد ، فوجب تجوهره « 13 » ووجوده وجوبا « 14 » لاحقا يقال « 15 » له الضرورة بشرط
هامش
( 1 ) . ن : - إمّا .
( 2 ) . ن : يتماز .
( 3 ) . س : التفرّق .
( 4 ) . ن : يستمرّ .
( 5 ) . ج : - والأولويات المتمادية إلى لا نهاية .
( 6 ) . س ون : - الوجوبية والأولويات .
( 7 ) . س ون وج : افتقاد .
( 8 ) . ج : الكون .
( 9 ) . س وج : الأوليات .
( 10 ) . ن : لا تقفية .
( 11 ) . ن : بالعقل .
( 12 ) . س : لحاجة .
( 13 ) . ج : بجوهره .
( 14 ) . ن : وجودا .
( 15 ) . س : تقال .