ممنوع ؛ لجواز أن يكون لمطابقة الماهيّة العقلية الموجود الخارجي ، فإنّ الصورة العقلية لا يطابقه ما لم ينضمّ إليها صورة « 1 » الفصل . والأولى أن يقال : لو ركّب « 2 » الواجب من الجنس والفصل يلزم أن تكون له « 3 » ماهيّة كليّة ، وهو محال « 4 » .
[ 212 / 1 - 62 / 3 ] قوله : وأكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلّة بما مرّ .
وجّه الإمام الكلام هاهنا بأنّ حقيقة اللّه - تعالى - لا تساوي « 5 » حقيقة شيء آخر ، لأنّ حقيقة ما سواه مقتضية للإمكان وحقيقته « 6 » - تعالى - منافية للإمكان ، واختلاف اللوازم يستدعي « 7 » اختلاف الملزومات .
وحرّر السؤال بأنّ مذهبك « 8 » إنّ الوجود الواجب يساوي الوجود الممكن في كونه وجودا ، ثمّ ليس مع ذلك الوجود شيء آخر بل ذاته مجرّد الوجود ، فيكون « 9 » جميع وجودات « 10 » الممكنات مساوية في تمام الحقيقة لذاته - تعالى « 11 » - .
والجواب : إنّ « 12 » وجود الممكنات ليس نفس ماهيتها ولا جزءا منها ، بل عارض لها « 13 » .
واستضعفه بأنّ عروض الوجودات للماهيّات لا ينافي مشاركة الواجب إيّاها في ماهيّة الوجود . وأيضا كما يخالف « 14 » حقيقة « 15 » اللّه « 16 » - تعالى « 17 » - ماهيّات « 18 » الممكنات في اللوازم ، كذلك يخالف « 19 » وجوداتها في اللوازم ، لأنّ حقيقته يقتضي الوجوب والقيام بالذات ووجودات الممكنات يقتضي الإمكان والقيام بالغير . فإن صحّ الاستدلال باختلاف اللوازم على اختلاف الملزومات وجب أن يكون حقيقة اللّه - تعالى - مخالفة لوجودات « 20 » الممكنات في الماهيّة ، وهو خلاف ما ذهب إليه [ 58 ] ؛ وكذلك قوله : « إنّه - تعالى - منفصل بذاته » ، لأنّ ذاته - تعالى - لمّا كانت مساوية « 21 »
هامش
( 1 ) . ق : + في .
( 2 ) . س : تركب .
( 3 ) . ص : - له .
( 4 ) . م : - والأولى أن . . . وهو محال .
( 5 ) . م : لا يساوي .
( 6 ) . ص : حقيقة .
( 7 ) . م : يقتضي .
( 8 ) . س : مذهبكم .
( 9 ) . ص : ليكون .
( 10 ) . م ، ق ، س : الوجودات .
( 11 ) . ج : - تعالى .
( 12 ) . ق ، ج : بانّ .
( 13 ) . ق : - لها .
( 14 ) . ج ، ص : خالف .
( 15 ) . ج : حقيقته .
( 16 ) . ج : - اللّه .
( 17 ) . ق : - تعالى .
( 18 ) . ق : ماهيّة .
( 19 ) . م : يختلف .
( 20 ) . م : لوجود .
( 21 ) . م : متساوية .