[ 46 / 2 - 246 / 3 ] قوله : أمّا باعتبار تقدّمها عليه فهما « 1 » في ثانية المراتب مع الوجود .
اعتبار التقدّم بحسب التحقيق « 2 » العقلي ، فقد تقدّم أنّ الماهيّة في العقل مقدّم على الوجود « 3 » ، فالماهيّة حينئذ في أولى المراتب ، والوجود في المرتبة الثانية . وأمّا أنّ الإمكان والوجوب معه في المرتبة « 4 » الثانية فغير مستقيم [ 74 ] ، لأنّ الوجوب والإمكان يتوقّفان « 5 » على الوجود الّذي هو في المرتبة الثانية ، وما يتوقّف على المرتبة الثانية فهو « 6 » في المرتبة الثالثة . وكذلك جعل التعقّلين بهذا الاعتبار في ثالثة المراتب ، وبالاعتبار الأوّل في ثانيتها لا توجيه له . والأنسب إن اعتبر « 7 » الوجود الخارجي أن يجعل الوجود في المرتبة الأولى والماهيّة في المرتبة الثانية ، والإمكان والتعقّل للذات لأنّهما موقوفان على الوجود والماهيّة في المرتبة الثالثة ، والوجوب والتعقّل للغير « 8 » لأنّهما يتوقّفان على الوجود والماهيّة والأمر الخارجي في المرتبة الرابعة . أو « 9 » يجعلا أيضا في المرتبة الثالثة « 10 » ، ولا يعتبر الأمر الخارجي . وإن اعتبر الوجود العقلي يغيّر « 11 » الترتيب بين الوجود والماهيّة فقط .
[ 47 / 2 - 249 / 3 ] قوله : والواجب أن ينسب الكلّ إلى المبدأ الأوّل .
هذا لا بدّ له من دليل ! على أنّ الشارح ساعد « 12 » عليه ونقل اتّفاق الكلّ على صدور الكلّ منه - تعالى - فإنّ أراد صدور الكلّ بالذات فلا دلالة عليه ، وإن أراد به أعمّ سواء كان بالذات أو بواسطة فهذا لا ينافي نسبة المعلولات الأخيرة إلى المتوسّطة ونسبتها إلى العالية ، فلم يحصل الخلاص من تشنيع أبي البركات . ولعلّ هناك سرّا لم يريدوا « 13 » التصريح به !
[ 47 / 2 - 249 / 3 ] قوله : من الواجب « 14 » عليه أن يفصّل .
أي : قد « 15 » يبيّن أنّ مصدر المعلولين هو الإمكان والوجوب ، أو عقل نفسه وعقل غيره .
هامش
( 1 ) . م ، ج ، س : فهما .
( 1 ) . م ، ج ، س : فهما .
( 2 ) . ق : التحقيق .
( 3 ) . س : اعتبار . . . الوجود .
( 4 ) . ص ، ق : المرتبة .
( 5 ) . ج ، ق ، س : يتوقّف .
( 6 ) . م : فهي .
( 7 ) . م : + في .
( 8 ) . س : + في المرتبة .
( 9 ) . م : و .
( 10 ) . م : الثانية .
( 11 ) . م : يعتبر .
( 12 ) . ج : ساعده .
( 13 ) . م : لم يرده .
( 14 ) . س : + أن يعقل .
( 14 ) . س : + أن يعقل .
( 15 ) . م ، ق : قد .