أو حالته القائمة به باعتبار / 160
PB
/ الإحاطة التامّة وعدمه ؛ وهذا هو الحقّ ، لا الفرق باعتبار كون المحلّ هو الأطراف في أحدهما وفي الآخر ذو الأطراف ، فليتدبّر ! ثمّ من الناظرين قد أورد عليه أنّه لا وجه لتخصيص الشكل بهيأة إحاطة الحدّ أو الحدود بالجسم ؛ إذ ينتقض « 1 » ذلك بشكل الدائرة مثلا ؛ إذ هو ليس هيأة إحاطة الحدّ الواحد بالجسم ؛ إذ ذاك أنّما يوجب لو كان مقتضي هذا التعريف أن يكون المعرّف به شكل الجسم ، وليس كذلك ، إذ منطوقه ليس الّا أنّ الشكل هو كيفية عارضة للحدّ أو الحدود المحيطة بالجسم ، فيكون غير صادق الّا على أشكال عارضة للأطراف والنهايات .
فان قلت : لو كان الأمر كذلك يخرج عن حدّه شكل الجسم .
قلت : انّ هذا يوجب ذلك لو كان للجسم شكل سوى هيأة تعرض لنهاياته من حيث انّها محيطة به ، وليس فليس .
[ 292 / 12 ] قال : لما لا يعنيه .
أفيد : الصحيح « لما لا يعنيهم » بضمير الجمع ، لكن نسخ الشفاء متطابقة على إفراد الضمير .
[ 293 / 15 ] قال : غير قابل للوضع .
أقول : كما عليه أمر البعد المجرّد على ما عليه بعض الرواقيين ، حيث انّه ممتدّ غير قابل للوضع لتجرّده عن المادّة .
[ 294 / 10 ] قال : تدريجي الحدوث .
أقول : على أن يكون وجوده الحدوثي منطبقا على زمان انطباقا تكون أجزاؤه
هامش
( 1 ) - يمكن أن يقرأ في ش : مفيض .