الحيوان وحقيقته ، بل في أن يكون موجودا معيّنا ، كما أشار إليه بقوله : ( أعني أنّ « 1 » طبيعة الجنس تتقوّم بالفعل ) بأن تتحصّل في الواقع ذاتا موجودة ( بذلك الفصل كالحيوان مطلقا إنّما يصير موجودا بأن يكون ناطقا و « 2 » عجما لكنّه لا تصير له ماهيّة الحيوان بأنّه ناطق . )
[ 6 . ] فصّ [ في أنّ وجوب الوجود لا ينقسم بالفصول ]
( وجوب الوجود بالذات لا ينقسم بالفصول ) أي لا يمكن أن يكون للواجب الوجود « 3 » بالذات « 4 » فصل « 5 » مطلقا ؛ وإنّما قلنا إنّه لا يمكن أن يكون له فصل ( لأنّه لو كان ) له فصل فلا يخلو من أن يكون مقسّما أو مقوّما .
فإن كان الأوّل ( لكان الفصل مقوّما له موجودا ) أي داخلا فيه باعتبار كونه موجودا لا باعتبار ماهيّته - كما سبق - وهو باطل ؛ إذ يلزم « 6 » تركّب حقيقة الواجب .
( و ) إن كان الثاني ( كان ) الفصل ( داخلا في ماهيّته ) وهو محال ؛ إذ يلزم حينئذ تركّب ذات الواجب ؛ فيلزم أن يكون ممكنا
و
هامش
( 1 ) . ج : - أنّ .
( 2 ) . ط : أو .
( 3 ) . ط : لواجب الوجود .
( 4 ) . س : - بالذات .
( 5 ) . س : بالفصل .
( 6 ) . ج : + حينئذ .