( 139 ) فالمعتنون بها « 89 » يعدّون إذن مع الجمهور ، إذ كان ليس معاني ولا واحد منهم بصناع ( ت ) ه هي من الأمور النظريّة ولا شيئا من الصناعة التي هي رئيسة الصنائع على الإطلاق . وقد لا يمتنع أن يكون لهم رؤساء وصنائع رئيسة - وهي الصنائع التي بها يتأتّى تدب ( ي ) ر أمورهم - وهي إمّا صناعة تحفظ / عليهم صنائعهم التي يزاولونها ليبلغ كلّ واحد ممّا يزاوله منها غرضه به ولا يعتاق عنه ، وإمّا صناعة يستعملهم بها رئيسهم في صنائعهم ليبلغ بهم غرضه وما يهواه لنفسه من مال أو كرامة . ويكون منزلته منهم منزلة رئيس الفلّاحين . وذلك أنّ ( رئيس الفلّاحين ) تكون له قدرة على « 90 » جودة التأتّي لأن « 91 » يستعمل الفلّاحين وجودة المشورة عليهم في الفلاحة ليبلغوا غرضهم بأصناف فلاحتهم أو ليبلغ هو بأصناف فلاحتهم غرضه وما يلتمسه ، فهكذا هو يعدّ « 92 » أيضا منهم . وعلى هذا المثال يكون رئيس الجمهور ومدبّر أمورهم فيما يستعملهم فيه من الصنائع العمليّة وفيما يحفظ عليهم صنائعهم وبالجملة استعمالهم فيها « 93 » لأنفسهم أو لنفسه أو لهم وله .
فهو أيضا منهم ، إذ « 94 » كان غرضه الأقصى هو غرضهم أيضا بصناعته ، إذ « 95 » هي بعينها صناعتهم في الجنس والنوع ، إلّا أنّها أسمى « 96 » ما في ذلك الجنس أو النوع . فإذن رؤساء الجمهور الذين « 97 » يحفظون عليهم الأشياء التي هم بها جمهور ويستعملونهم في التي هم ( بها ) جمهور ( هم من الجمهور ) ، إذ « 98 » كان الرئيس غرضه في حفظها عليهم واستعمالهم « 99 » فيها هو غرضهم ، بأن يحصل له وحده وبأ ( ن ) يحصل لهم « 100 » ، فهو منهم . فإذن رؤساء الجمهور الذين هكذا هم من الجمهور أيضا . فهذه صناعة أخرى من صنائع الجمهور . وهي أيضا صناعة عامّيّة ، إلّا أنّ أصحابها والمعتنين بها « 101 » يجعلون أنفسهم من الخواصّ . فإذن ملوك الجمهور هم أيضا من الجمهور .
هامش
( 89 ) لهما م .
( 90 ) + وم .
( 91 ) الا م .
( 92 ) بعيد م .
( 93 ) فيما م .
( 94 ) + ا م .
( 95 ) + ا م .
( 96 ) اسمه م .
( 97 ) الفرين م .
( 98 ) + ا م .
( 99 ) واستعماله م .
( 100 ) كلهم م .
( 101 ) لها م