مع الملزوم دائما أو في الجملة . ومانعة الخلوّ ينتج : « قد يكون إذا لم يكن ( ا ب » فه ز ) » لاستلزام نقيض الأوسط للطرفين استلزاما كلّيا ، واستلزام ذلك المطلوب من الثالث .
ومثال الثاني : « كلّما كان ( ا ب ) ف ( ج د ) ودائما إما كلّ ( د ه ) أو ( ه ز ) » مانعة الخلوّ ينتج : « كلّما كان ( ا ب ) فإمّا كلّ ( ج ه ) أو ( ه ز ) » والاستقصاء في هذه الأقسام إلى الرسائل التي عملناها في علم المنطق .
أقول : آخر أقسام الاقترانيّات الشرطيّة ما يتركّب من المتّصلة والمنفصلة ، والشركة بينهما إمّا في جزء تامّ منهما أو في جزء غير تامّ منهما ، أو في جزء تامّ من إحداهما غير تامّ من الأخرى .
فهذه أقسام ثلاثة اقتصر المصنّف على القسمين الأوّلين ، وكلّ منهما ينقسم إلى قسمين : لأنّ المتّصلة فيهما إمّا أن تكون صغرى أو كبرى ، لكنّ المطبوع منهما ما تكون المتّصلة صغرى والمنفصلة موجبة كبرى .
أمّا الأوّل - وهو ما يكون الشركة في جزء تامّ من المقدّمتين - فالمنفصلة إمّا مانعة الجمع أو مانعة الخلوّ ، فإن كانت مانعة الجمع كقولنا :
« كلّما كان ( ا ب ) ف ( ج د ) ودائما - أو قد يكون - إمّا ( ج د ) أو ( ه ز ) » مانعة الجمع ، ينتج : « دائما - أو قد يكون - إمّا ( ا ب ) أو ( ه ز ) » لأنّ ( ج د ) لازم ل ( ا ب ) و ( ه ز ) ممتنع الاجتماع مع ( ج د ) - كلّيا كان أو جزئيّا - فيكون ( ه ز ) ممتنع الاجتماع مع ( ا ب ) كذلك ، لأنّ امتناع الاجتماع مع اللازم دائما أو في الجملة يستلزم امتناع الاجتماع مع الملزوم دائما أو في الجملة .
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 444
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص٤٤٤