مع ما يشاركه من الحمليّات وينتج النتيجة المطلوبة . وأمّا إذا كانت نتائج التأليفات مختلفة وهو القياس الغير المقسّم ، فلتكن المنفصلة مانعة الخلوّ كقولنا : « كلّ ( ج ) إمّا ( ب ) وإمّا ( د ) وإمّا ( ه ) وكلّ ( ب ج ) وكلّ ( د ط ) وكلّ ( ه ز ) » ينتج كلّ ( ج ) إمّا ( ج ) وإمّا ( ط ) وإمّا ( ز ) لما مرّ من وجوب صدق أحد أجزاء المنفصلة مع ما يشاركه من الحمليّات .
الثاني أن تكون الحمليّات أقل من أجزاء الانفصال ، ولنفرض الحمليّة واحدة والمنفصلة ذات جزءين ومانعة الخلوّ ومشاركة الحمليّة مع أحدهما ، كقولنا : « إمّا كلّ ( ا ط ) أو كلّ ( ج ب ) وكلّ ( ب د ) » ينتج : « إمّا كلّ ( ا ط ) أو كلّ ( ج د ) » لأنّ المنفصلة لمّا كانت مانعة الخلوّ وجب صدق أجد جزأيها ، فالواقع منهما إمّا الجزء الغير المشارك - وهو أحد جزأي النتيجة - أو الجزء المشارك ، فيصدق مع الحمليّات - وهما مقدّمتا التأليف - فيصدق نتيجة التأليف ، وهي الجزء الآخر من النتيجة ، فالواقع لا يخلو عن جزأيها .
[ 111 - القسم الخامس من القياسات الشرطية ]
قال : القسم الخامس ما يتركّب من المتّصلة والمنفصلة ، والاشتراك إمّا في جزء تامّ من المقدّمتين أو غير تامّ منهما - وكيفما كان - فالمطبوع منه ما تكون المتّصلة صغرى والمنفصلة كبرى موجبة .
مثال الأوّل قولنا : « كلّما كان ( ا ب ) ف ( ج د ) ودائما إمّا كلّ ( ج د ) أو ( ه ز ) » مانعة الجمع ، ينتج : « دائما إما أن يكون ( ا ب ) أو ( ه ز ) » مانعة الجمع ، لاستلزام امتناع الاجتماع مع اللازم - دائما أو في الجملة - امتناعه