ه ) » وينعقد فيه الأشكال الأربعة ، والشرائط المعتبرة بين الحمليّتين معتبرة هاهنا بين التالي والحمليّة .
أقول : القسم الثالث من الأقيسة الشرطيّة ما يتركّب من الحمليّة والمتّصلة ؛ والحمليّة فيه إمّا أن تكون صغرى أو كبرى ، وأيّا ما كان فالمشارك لها إمّا تالي المتّصلة أو مقدّمها ، فهذه أربعة أقسام ، إلّا أنّ المطبوع منها ما كانت الحمليّة كبرى والشركة مع تالي المتّصلة .
وشرط إنتاجه إيجاب المتّصلة . ونتيجته متّصلة مقدّمها مقدّم المتّصلة وتاليها نتيجة التأليف بين التالي والحمليّة ، كقولنا : « كلّما كان ( ا ب ) ف ( ج د ) وكلّ ( د ه ) » ينتج « كلّما كان ( ا ب ) ف ( ج ه ) » ؛ لأنّه كلّما صدق مقدّم المتّصلة صدق التالي مع الحمليّة : أمّا صدق التالي ، فظاهر ؛ وأمّا صدق الحمليّة فلأنّها صادقة في نفس الأمر ، فتكون صادقة على ذلك التقدير ، وكلّما صدق التالي مع الحمليّة صدق نتيجة التأليف ، فكلّما صدق المقدّم صدق نتيجة التأليف وهو المطلوب .
وتنعقد فيه الأشكال الأربعة باعتبار مشاركة التالي والحمليّة .
والشرائط المعتبرة بين الحمليّتين معتبرة هاهنا بين التالي والحمليّة .
[ 110 - القسم الرابع من القياسات الشرطية ]
قال : القسم الرابع ما يتركّب من الحمليّة والمنفصلة ، وهو على قسمين :
الأوّل : أن يكون عدد الحمليّات بعدد أجزاء الانفصال لتشارك كلّ واحدة منها واحدا من أجزاء الانفصال :