الأقسام ما تكون الشركة في جزء غير تامّ من المقدّمتين .
وشرط إنتاجه إيجاب المقدّمتين ، وكلّية إحداهما وصدق منع الخلوّ عليهما ، كقولنا : « دائما إمّا كلّ ( ا ب ) أو كلّ ( ج د ) ودائما إمّا كلّ ( د ه ) أو كلّ ( وز ) » ينتج : « دائما إمّا كلّ ( ا ب ) أو كلّ ( ج ه ) أو كلّ ( وز ) » لامتناع خلوّ الواقع عن مقدّمتي التأليف - وهما كلّ ( ج د ) وكلّ ( د ه ) - وعن إحدى الأخريين : أي كلّ ( ا ب ) وكلّ ( وز ) فإنّه لمّا كانت المقدّمتان مانعتي الخلوّ وجب أن يكون أحد طرفي كلّ واحدة منهما واقعا في الواقع والآخر غير واقع ، فالواقع من المنفصلة الأولى ، إمّا الطرف الغير المشارك أو الطرف المشارك ؛ فإن كان الطرف الغير المشارك فهو أحد أجزاء النتيجة ، وإن كان الطرف المشارك ، فالواقع معه من المنفصلة الثانية إمّا الطرف المشارك فيجتمع الطرفان المشاركان على الصدق ، وتصدق نتيجة التأليف - وهي الجزء الأخير من النتيجة - أو الطرف الغير المشارك وهو الجزء الثالث ، فالواقع لا يخلو عن نتيجة التأليف وعن الطرفين الغير المشاركين .
وتنعقد الأشكال الأربعة في هذا القسم أيضا بحسب الطرفين المشاركين ويعتبر فيهما أن يكونا على شرائط الإنتاج المعتبرة بين الحمليّتين
[ 109 - القسم الثالث من القياسات الشرطية ]
قال : القسم الثالث ما يتركّب من الحمليّة والمتّصلة :
والمطبوع منه ما كانت الحمليّة كبرى والشركة مع تالي المتّصلة ، ونتيجته متّصلة مقدّمها مقدّم المتّصلة وتاليها نتيجة التأليف بين التالي والحمليّة ، كقولنا :
« كلّما كان ( ا ب ) ف ( ج د ) وكلّ ( د ه ) » ينتج « كلّما كان ( ا ب ) فكلّ ( ج