يشترط في الأوّل إيجاب الصغرى وكلّيّة الكبرى وفي الثاني اختلاف مقدّمتيه بالكيف وكلّيّة الكبرى - إلى غير ذلك .
وكذلك عدد ضروبها إلّا في الشكل الرابع ، فإنّ ضروبه هاهنا خمسة ، لأنّ إنتاج الضروب الثلاثة الأخيرة بحسب تركيب السالبة ، وهو غير معتبر في الشرطيّات .
وكذلك حال النتيجة في الكميّة والكيفيّة : فتكون نتيجة الضرب الأوّل من الشكل الأوّل موجبة كلّية ، ومن الشكل الثاني سالبة كلّيّة - وعلى هذا القياس .
[ 108 - القسم الثاني من الاقترانيات الشرطية ]
قال : القسم الثاني ما يتركّب من المنفصلتين :
والمطبوع منه ما كانت الشركة في جزء غير تامّ من المقدّمتين ، كقولنا :
« دائما إمّا كلّ ( ا ب ) أو كلّ ( ج د ) ، ودائما إمّا كلّ ( د ه ) أو كلّ ( وز ) » ينتج « دائما إمّا كلّ ( ا ب ) أو كلّ ( ج ه ) أو كلّ ( وز ) » لامتناع خلوّ الواقع عن مقدّمتي التأليف وعن إحدى الأخيرين ، فينعقد فيه الأشكال الأربعة ، والشرائط المعتبرة بين الحمليّتين معتبرة هاهنا بين المشاركين .
أقول : القسم الثاني من الاقترانيّات الشرطيّة ما يتركّب من منفصلتين وهو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
لأنّ الشركة بينهما إمّا في جزء تامّ منهما أو في جزء غير تامّ منهما ، أو في جزء تامّ من إحداهما غير تامّ من الأخرى ، إلّا أنّ المطبوع من هذه