[ 103 - جهة النتائج في الشكل الثاني ]
قال : والنتيجة دائمة إن صدق الدوام على إحدى مقدّمتيه ، وإلّا فكالصغرى محذوفا عنها اللادوام واللاضرورة والضرورة - أيّة ضرورة كانت .
أقول : الاختلاطات المنتجة في هذا الشكل بحسب مقتضى الشرطين أربعة وثمانون ، لأنّ الشرط الأوّل أسقط سبعة وسبعين اختلاطا - وهي الحاصلة من ضرب إحدى عشرة صغرى في سبع كبريات - والشرط الثاني أسقط ثمانية - الممكنتين الصغرى مع الدائمة والعرفيّتين ، والكبرى مع الدائمة .
والضابط في إنتاجها أنّ الدوام إمّا أن يصدق على إحدى مقدّمتيه بأن تكون ضروريّة أو دائمة أو لا يصدق ، فإن صدق الدوام على إحدى المقدّمتين فالنتيجة دائمة ، وإلّا فالنتيجة كالصغرى بشرط حذف قيدي الوجود - أي اللادوام واللاضرورة - منها وحذف الضرورة منها - سواء كانت وصفية أو وقتيّة .
أمّا أنّ النتيجة كالمقدّمة الدائمة أو كالصغرى فبالبراهين المذكورة في المطلقات من الخلف والعكس والافتراض .
مثلا إذا صدق « كلّ ( ج ب ) بالإطلاق ولا شيء من ( ا ب ) بالضرورة أو دائما ، فلا شيء من ( ج ا ) دائما » وإلّا ف « بعض ( ج ا ) بالإطلاق » ونجعله صغرى لكبرى القياس هكذا : « بعض ( ج ا ) بالإطلاق ولا شيء