ومطلقة لأنّها غير مقيّدة باللادوام أو اللاضرورة ؛ ولهذا إذا قيّدتا بأحدهما حذف الإطلاق من اسميهما ، فكانتا وقتيّة ومنتشرة لا مطلقتين .
[ افتراق المطلقة الوقتيّة عن الوقتية المطلقة والمطلقة المنتشرة عن المنتشرة المطلقة ]
وربما تسمع فيما بعد « مطلقة وقتيّة » و « مطلقة منتشرة » وهما غير الوقتيّة المطلقة والمنتشرة المطلقة ، فإنّ المطلقة الوقتيّة هي التي حكم فيها بالنسبة بالفعل في وقت معيّن ، والمطلقة المنتشرة هي التي حكم فيها بالنسبة بالفعل في وقت غير معيّن ، ويفرق بينهما بالعموم والخصوص - وهو واضح لا سترة فيه .
[ 61 - من القضايا المركّبة : الممكنة الخاصّة ]
قال : السابعة « الممكنة الخاصّة » وهي التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن جانبي الوجود والعدم جميعا ، وهي - سواء كانت موجبة كقولنا :
« بالإمكان الخاصّ كلّ إنسان كاتب » أو سالبة : « كقولنا بالإمكان الخاصّ لا شيء من الإنسان بكاتب » - فتركيبها من ممكنتين عامّتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة .
والضابط فيها أنّ اللادوام إشارة إلى مطلقة عامّة ، واللاضرورة إشارة إلى ممكنة عامّة مخالفتي الكيفيّة موافقتي الكمية للقضيّة المقيّدة بهما .
أقول : الممكنة الخاصّة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن جانبي الإيجاب والسلب ، فإذا قلنا : « كلّ إنسان كاتب بالإمكان الخاصّ » أو « لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاصّ » كان معناه أنّ