الخلاص عن عهدة هذا البعد الواحد ، اغتنموا ذلك ووقفوا عنده ، ولم تسنح هممهم إلى تأمل القانون في الاتفاق البدلي ؛ وأما « 1 » نحن فقد فكرنا في ذلك واستخرجناه .
ثم إن قوما زعموا : أن ما لا تقوم إحدى النغمتين من طرفين بدل الأخرى « 2 » في الأبعاد المتفقة توجد على قسمين : إما أن تكون النغمتان من طرفين تتفقان « 3 » إذا أوجدتا « 4 » نقرتا معا وتتفقان متتاليتين ؛ وإما أن تتفقا متتاليتين فلا « 5 » تتفقان مزجا واتحادا معا . ومنهم من قال بالعكس . ومنهم من أفرد « 6 » الممتزجتين عن المتتالتين ، وليس مما عملوا شئ بتة . « 7 » فإن المتفقات كلها تتفق مزجا وتتفق تتاليا ، لأن سبب الاتفاق هو نسبة من النسب حيث « 8 » وجدت كانت سببا ، - كان وجودها مزجا أو إتلاء - والذي دعاهم إلى هذا أشياء تعرفها في كتاب « 9 » « اللواحق » .
فقد علمت من هذا الفصل ما الأبعاد المتفقة ، وما الأبعاد المتنافرة ، والسبب في ذلك وعرفت الاتفاق الأصلي ، والاتفاق البدلي .
الفصل الثالث « 10 » في المتفق بالاتفاق الأول [ الأصلي ]
لنتكلم أولا في أحوال « 11 » الأبعاد المتفقة بالاتفاق الأصلي ، ولنسمه : « 12 » الأبعاد المتفقة بالاتفاق الأول ، « 13 » فنقول : إنها على أقسام ثلاثة ؛ كبار ، وأوساط ، وصغار .
- - - - - -
هامش
( 1 ) واما : وانماك ؛ وإنا ه .
( 2 ) الأخرى : الآخر ب ، ج ، ك ، ل .
( 3 ) تتفقان : متفقتين ه
( 4 ) أوجدتا : وجدتا ج ، كا ، ه .
( 5 ) فلا : ولا ب ، ج ، سا .
( 6 ) أفرد : افراد ب
( 7 ) بتة : البتة كا .
( 8 ) حيث : فحيث ه .
( 9 ) كتاب : ساقطة من سا .
( 10 ) الفصل الثالث : فصل ب ، ج ، سا ، ك ، كا ؛ الفصل 4 ه ؛ فصل في معرفة أجناس الاتفاقات وأقسامها ب ، ج ؛ الفصل الثالث في معرفة أجناس الاتفاق وأقسامها ل .
( 10 ) الفصل الثالث : فصل ب ، ج ، سا ، ك ، كا ؛ الفصل 4 ه ؛ فصل في معرفة أجناس الاتفاقات وأقسامها ب ، ج ؛ الفصل الثالث في معرفة أجناس الاتفاق وأقسامها ل .
( 11 ) أحوال : ساقطة من ه
( 12 ) ولنسمه : ولنسمها ه .
( 13 ) الأول : الأولى ب ، ج ، د م ، ل .