والوجه الثاني من إخفاء النتيجة : هو أنا إذا قصدنا إلى إبطال وضع ما يعبر عنه بتصريف ما ، فينبغي أن نجعل السؤال عن المقدمات النافعة في إبطاله بتصريف غير تصريف الوضع ، بل نأخذه بتصريف آخر . وأخص ما تكون هذه الوصية نفعا في الأوضاع التي تستعمل في إبطالها مواضع التحديد ، وهو الأوضاع التي يقصد إبطالها بمقدمات كلية . فإن الإبطال في هذه الصناعة يكون بالكلى والجزئي . وإنما صارت هذه الوصية أخص بالحدود ، إذ لا يمكن في المقدمات بطريق الحد أن تتباعد بها عن المطلوب كالحال في غير ذلك من المقدمات . لأن الحدود مبادئ أول . مثل من يريد أن يبين أن اللّه لا يوصف بالغضب على طريق التحديد ، فيدع أن يسئل عن حد الغاضب / فيقول :
تلخيص كتاب الجدل — صفحة 395
مساهمون: أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)
ص٣٩٥