وأما المثبت فليس ينتفع بهذا الموضع . فإنه لا يوجد شئ واحد خاصة لشيئين . وهذا من نسبة شئ واحد إلى شيئين « 1 » .
هامش
( 1 ) أرسطو ، 5 ، 8 ، 138 أ 13 - 20 :
ت . ع . 295 أ 16 - 21 ، طبعة بدوي ، ص 619 : « وثالثا : فينظر النافي إن كان الشئ الذي الخاصة أحرى بأن تكون له ليس الخاصة له ، فالذي الخاصة له دون ذلك ليس بخاصة له . وإن كانت خاصة لذلك ، فليست خاصة لهذا . مثال ذلك : أنه لما كان التلون خاصة للسطح أحرى منه بأن يكون للجسم ، وليس التلون خاصة للسطح ، فليس هو خاصة للجسم . وإن كانت خاصة للسطح فليس هو خاصة للجسم .
وأما المثبت فلن ينتفع بهذا الموضع في شئ . وذلك أنه ليس يمكن أن يكون شئ واحد خاصة لأشياء كثيرة » .
ابن سينا ، الجدل ، 233 - 234 : . وموضع آخر مجانس لذلك أن يجعل الكثرة في جانب الموضوع ، والوحدة في جانب المحمول ، فيقول المبطل إنه لما كان اللون أولى بأن يكون خاصة للسطح منه للجسم ، فإذا لم يكن خاصة للسطح لم يكن للجسم .
وأما المثبت فلا يمكن أن يقول : وهو خاصة للجسم فهو خاصة للسطح . فإنه حينئذ يكون قد جعل الخاصة مشتركة . . . » .