مطلب الوجود المطلق ، ومطلب العرض ، ومطلب الخاصة ، ومطلب الجنس ، ومطلب الحد . وبهذا يصح أن يقال فيها مطالب مقايسة مطلقة ، كما قيل في مطالب الإثبات والإبطال إنها مطالب مطلقة . إلا أن أكثر هذه المقايسة إنما توجد في العرض المحدود في المقالة الأولى من هذا الكتاب . ولذلك نجد أرسطو عدد مطالب المقايسة في مطالب العرض ، ولعله أيضا فعل ذلك من قبل أن بمعرفة كثير من مواضع هذه تحصل مواضع المقايسة المطلقة ، كما أن بمعرفة مواضع العرض تحصل معرفة المطالب المطلقة ، أعنى التي يطلب فيها الوجود ، أو لا وجود فقط . وهذه المطالب التي تقال بالمقايسة منها ما تطلب في الأمور الطبيعية والإلهية ، ومنها ما يطلب في الأمور الإرادية . وأكثر ما تستعمل في هذا الجنس .
والمواضع المعددة هاهنا : منها ما هي عامة نحو جميع الأمور ، كانت طبيعية أو إرادية ، ومنها ما هي خاصة بالمؤثرات « 1 » ، ومنها ما هي عامة لجميع أنواع المقايسة ، على أىّ نحو كانت ، أعنى إما من جهة التقدم ، وإما من جهة الفضل ، وإما من جهة الشرف ، وإما من جهة الخسة [ 1 ] ، وإما أىّ نوع كان من أنواع المقايسة .
هامش
( 1 ) قارن : أرسطو ، ريطوريقا ، 1 ، 7 ، 1 وما بعده ( 1363 ب 5 وما بعده ) ت . ع . 11 أ 12 وما بعده . ابن سينا ، الخطابة ، 76 وما بعدها . ابن رشد ، تلخيص الخطابة ، 107 وما بعدها .
وقد استنج البعض من المقابلة بين الكتاب الثالث من الجدل ، 116 أ 1 وما بعده ، وبين المواضع التي وردت في كتاب ريطوريقا أن كتاب الخطابة متأخر عن الكتاب الثالث من الجدل . انظر :
تعليق كوبCopeعلى أرسطو ، ريطوريقا ، ح 1 ، ص 118 وما بعدها .
( 1 ) - الخسة : الخمسة ف