تلخيص كتاب القياس — صفحة 73

قولنا ولا شئ من آ ب باضطرار ، فنقيضه إذن صادق « 1 » - وهي « 2 » إما الموجبة الجزئية التي في المادة الممكنة التي هي مضادة للمادة الضرورية ، وإما الجزئية الموجبة الضرورية ، إذ كان ليس هاهنا غير هاتين المادتين . فإن المطلقة هي من طبيعة الممكن ، والمحال الذي يعرض عن فرضهما هو واحد بعينه ، إذ كان الممكن هو الذي إذا أنزل بالفعل لم يلزم عن إنزاله محال ، لكن إن أنزلناها الجزئية الضرورية يتبين « 3 » بالبيان المتقدم في السالبة المطلقة لزوم المحال عن هذا الفرض « 4 » . وإن أنزلناها الجزئية الممكنة - مثل أن نفرض بعض آ ب بإمكان ، فهو ظاهر أنا إن أنزلنا أن بعض آ ب بالفعل أنه ليس يعرض عن ذلك محال . لكن إن « 5 » أنزلنا أن بعض آ ب بالفعل ، فبعض ب آ بالفعل ، لأن / الجزئية المطلقة قد تبين انعكاسها « 6 » . وقد كنا وضعنا أنه ولا شئ من ب آ بالضرورة ، هذا خلف لا يمكن ، فإن الموجود من طبيعة الممكن والممكن مضاد للضرورى . وإذا كذبت الموجبة الجزئية الضرورية والممكنة ، فواجب أن تصدق السالبة الضرورية الكلية لأن ما ليس موجودا بإمكان ولا بالضرورة فهو مسلوب بالضرورة .