تلخيص كتاب القياس — صفحة 331

الأشياء وإما لأنه غير منتج للشئ الذي قصد إنتاجه . والجهة الثانية أن تكون المقدمات أخفى من النتيجة ، فإن من شرط المقدمات أن تكون أعرف من النتيجة . والجهة الثالثة أن تكون [ المقدمات والنتيجة ] « 1 » في مرتبة واحدة من الخفاء . والجهة الرابعة أن تكون النتيجة هي السبب في معرفة المقدمات ، فإن من شرط المقدمات أن تكون أعرف من النتيجة وأن تكون هي السبب في معرفتها . وبهذا ينفصل هذا القسم من القسم الثاني . وإذا تقرر هذا فليس وضع المطلوب الأول جزء قياسه - وهو الذي يسمى المصادرة - هو القول الذي لا يبرهن به المطلوب ، إذ « 2 » كان هذا يقال على جهات ، بل القول الذي لا يتبرهن « 3 » به المطلوب أحرى أن يجرى منه مجرى الجنس . ( 344 ) وهذا النوع من القول الذي « 4 » يسمى مصادرة هو أن يروم إنسان أن يبين شيئا مجهولا بذلك الشئ نفسه - وأعنى بالشيء المجهول ما لا يمكن أن يبين إلا بغيره . فإن الأشياء المعلومة صنفان ، إما معلومة بأنفسها - وهي المقدمات الأول - وإما معلومة بغيرها - وهي التي تعلم بالمقدمات الأول . فمتى رام إنسان أن يبين شيئا مما يعلم بغيره بنفسه فهو « 5 » الذي يسمى في هذه الصناعة مصادرة - وهو « 6 » وضع المطلوب الأول . وهذا الفعل من الغالط أو المغالط يقع على وجهين .