تلخيص كتاب القياس — صفحة 327

أخذت احدى المقدمتين جزئية - مثل أن نقول بعض الطب علم ولا شئ من الطب علم ، فإنه يلزم عنه أن يكون بعض العلم ليس بعلم « 1 » . وإذا كانت إحدى المقدمتين في هذين القياسين جزئية والأخرى كلية فإن القياس يأتلف من المتناقضة لا من المتضادة إذ كان المتضادان كليين . ( 340 ) وينبغي أن تعلم « 2 » أن المقاييس التي تأتلف في هذين الشكلين من الموجبة والسالبة ائتلافا أوليا - أعنى التي سائر ما يأتلف مما يعد في هذا الباب هي تابعة لها - هي اثنا عشر قياسا ، ستة في كل شكل . وذلك أنه / لما كانت المتقابلات ثلاثة أزواج ، أحدها قولنا كل ولا واحد - وهي المتقابلات على طريق التضاد - والاثنان متقابلان على طريق التناقض إحداهما أن تكون الموجبة هي الكلية والسالبة الجزئية والثانية عكس هذا ، فبين أنه يأتلف منها في كل واحد من الشكلين ثلاثة أقيسة . ولأن المقدمتين المتقابلتين لهما وضعان في الشكل الواحد - أحدهما أن تكون الموجبة هي الصغرى والسالبة الكبرى - والوضع الآخر عكس هذا ، لزم عن ذلك أن تكون أصناف المقاييس ستة في كل شكل منها . ولا يبالي « 3 » في هذا الوضع كانت الصغرى في الشكل الثالث سالبة أو موجبة لأنه إنما منع أن تكون سالبة فيما سلف بالإضافة إلى مطلوب محدود ، والغرض هاهنا بهذه المقاييس المركبة إنما هو التغليط وإنتاج المحال سواء كان المحال هو النتيجة أو عكسها . / فقد تبين من هذا القول في أي الأشكال يمكن أن تأتلف المقاييس التي من مقدمات متقابلة وكم عدد الأوائل التي تجرى منها مجرى الأسطقسات .