تلخيص كتاب القياس — صفحة 325

يمكن ذلك من قبل أن المحمول والموضوع في الموجبة والسالبة هو واحد بعينه على ما تبين في الكتاب المتقدم « 1 » . والقياس الذي يكون في الشكل الأول مقدمتاه ليس المحمول فيهما واحدا ولا الموضوع واحدا ، إذ كان الحد الأوسط فيه هو موضوع في احدى المقدمتين محمول في الأخرى « 2 » . ( 338 ) وأما الشكل الثاني فإنه يمكن أن يكون فيه قياس من مقدمتين متقابلتين إما على طريق التضاد وإما على طريق التناقض . ومثال « 3 » ذلك قولنا كل علم فاضل ولا واحد من العلوم فاضل ينتج لنا ولا واحد من العلوم هو علم « 4 » ، وذلك غاية الشناعة . وكذلك يعرض إن وضعنا كل علم فاضلا « 5 » والطب ليس بفاضل ، وذلك أن سلب الفضل عن الطب هو سلب له عن بعض العلوم ، فكأنا وضعنا كل علم فاضلا « 6 » ، بعض العلوم ليس بفاضل ، فينتج لنا بعض العلوم ليس بعلم « 7 » . والسبب في إمكان هذا في الشكل الثاني أن المحمول في المقدمتين فيه هو واحد بعينه . وهكذا الأمر في المتقابلات ، وسواء فرضنا الموجبة هي الكبرى والسالبة هي الصغرى أو كان الأمر بالعكس الأمر في ذلك واحد بعينه . وليس يمكن أن تنتج المتقابلات بالحقيقة في هذا إلا بأن تؤخذ الموجبة والسالبة